في خطوة مرفوضة مدَّت حكومة اشتية يدها إلى جيوب المرضى والمراجعين على شكل ضريبة جديدة سمَّتها "القيمة المضافة" مقابل الكشفيات والإجراءات الطبية التي يتلقونها، وذلك لتغطية النفقات الضخمة التي تصرفها على مكاتب المسؤولين ومؤسساتها المختلفة.

يأتي هذا الإجراء في ظل موجة الغلاء التي تغرق فيها الضفة الغربية المحتلة، وشملت العديد من السلع والمنتجات الأساسية نتيجة الضرائب المتتالية التي تفرضها السلطة وحكومة اشتية عليها.

وتعقيبًا عليها، أعلنت نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة رفضها التام للضريبة الجديدة، معتبرة إياها استكمالًا للإجراءات الإسرائيلية التي طُبقت في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال نقيب الأطباء الدكتور شوقي صبحة في حديثه لفلسطين: "حين فرضت سلطات الاحتلال ضريبة القيمة المضافة على المرضى قبل أكثر من 30 عامًا رفضتها جميع القوى الوطنية، كما لم يتعامل معها المرضى والأطباء"، موضحًا أن الاحتلال اتجه آنذاك لحجز سيارات وممتلكات لتحصيل تلك الضريبة.

وأشار صبحة إلى أن الضريبة في الأساس تُدفع على السلعة، أما حكومة اشتية فتريد أن تفرضها على متلقي الخدمات، وتريد من الطبيب أن يجبيها من المرضى، لافتًا إلى أنها غير مفروضة على المرضى في المستشفيات الحكومية، وفق قوله.

وأضاف أن هذه الضريبة التي فرضتها الحكومة تأتي انتقامًا من الأطباء والنقابة، خاصة بعد خلافاتها الأخيرة مع النقابة نتيجة عدم التزامها بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معها.

ولفت نقيب الأطباء إلى أن الطبيب يدفع أكثر من 30 بالمئة ضريبة، في حين أن الحكومة تطلب أرقامًا خيالية عبر تحصيل رسوم إضافية من المرضى عبر ضريبة القيمة المضافة.

بدوره أوضح المختص الاقتصادي نائل موسى أن الرسوم والضرائب تعد أمرًا أساسيًا للسلطة خاصة في ظل النفقات المالية الضخمة، وانخفاض الإيرادات نتيجة انقطاع المساعدات من الدول المانحة، لذلك اتجهت إلى فرض مزيد من الضرائب.

وقال موسى في تصريحات لـ"فلسطين": إن الضرائب التي فرضتها السلطة في الفترة الأخيرة تسببت في ارتفاع بعض السلع بالسوق الفلسطيني، مشيرًا إلى أن السلطة التي تربط الاقتصاد المحلي بالإسرائيلي، تعتمد الضرائب وفقًا لدخل سكان دولة الاحتلال، ولا تراعي الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وارتفاع معدل البطالة أو الفقر.

يشار إلى أن النظام الضريبي للسلطة لا يزال يسـتند إلـى الضرائـب غيـر المباشرة علـى حسـاب الضرائـب المباشرة، مـا يشـير إلـى الضعــف في تحقيق العدالة الضريبية، فضلًا عن ارتفاع الدين العام ليصل إلى نحو (18 مليار شيقل) تشمل المتأخرات (استمرار أزمة صندوق التقاعد وتراكم الديون لمصلحته)"، وفقًا لتقرير نشره الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، مؤخرًا.