نعى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، العامل مصطفى ياسين فلنة (25 عاما) من قرية صفاء قضاء رام الله الذي استشهد صباح اليوم الخميس، بعد قيام مستوطن إسرائيلي بدهسه بالقرب من مستوطنة "موديعين" غرب رام الله، نتج عنها إصابة عامل آخر بجروح خطرة.

وقال العمصي في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن "مسلسل البطش والإجرام الإسرائيلي لا زال يستهدف عمالنا البواسل بالضفة الغربية، إما برصاص وملاحقة يومية من جنود الاحتلال أو بإطلاق قطعان مستوطنيه لتنفيذ جرائم يومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية، واليوم نقف أمام جريمة جديدة بقيام مستوطن بدهس العامل فلنة".

وندد نقيب العمال بالجريمة الإسرائيلية، داعيا منظمة العمل الدولية بالتدخل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام قوانين العمل، ووقف انتهاكاته المستمرة بحق العمال الفلسطينيين بالضفة الغربية، وتدويل قضية العمال وفضح ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق العمال.

ونبه إلى أن حادثة دهس فلنة، لم تكن الأولى إضافة إلى اعتقال وإطلاق الرصاص وملاحقة مئات العمال يوميًا، استشهد العامل فؤاد سبتي جودة (48 عاما) من بلدة عراق التاية شرقي نابلس في 24 يناير/ كانون ثاني 2021، بعد استهداف جنود الاحتلال عددا من العمال بالغاز المسيل للدموع بالقرب من فتحة فرعون قرب طولكرم، الأمر الذي أدى لاستشهاد العامل بسكته قلبية نتيجة اختناقه.

وفي 10 فبراير/ شباط 2021، استشهد العامل الفلسطيني عزام جميل عزات عامر من قرية كفر قليل جنوب شرق نابلس شمال الضفة، بعد أن دهسه مستوطن إسرائيلي بشكل متعمد بالقرب من بلدة حارس شمال الضفة. وفق العمصي

ولفت إلى أن مسلسل الإجرام الإسرائيلي بحق العمال لم يتوقف العام الماضي، فقد استشهد عامل في 24 مارس/ أذار 2021، في العشرينيات من عمره، من منطقة رام الله مصرعه متأثرا بجروحه إثر سقوطه في بئر بعد مطاردة عناصر الشرطة له خلال عمله في مدينة يافا بالداخل المحتل.

وأكد أن الأحداث والجرائم اليومية التي نتج عنها إصابة واعتقال مئات العمال، تدلل أن الاحتلال يستهدف العمال الفلسطينيين بشكل ممنهج.

ورغم أن الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني تدفع أكثر من 100 ألف عامل إلى البحث عن خيارات عمل "مرة" بالداخل المحتل، ونحو 70 ألفا يعملون في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال يشن حملات اعتقال متواصلة في صفوف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة، وذلك بهدف تضييق الخناق عليهم وزيادة أوضاعهم الصعبة. بحسب نقيب العمال.