ما زالت مشكلة الكهرباء تمثل أم المشاكل لسكان قطاع غزة، بسبب تداعياتها على مجمل مكونات حياة السكان اليومية.
ما تم خصمه من كهرباء بناء على طلب محمود عباس هو (٤٠) ميجاوات، وما تمّ تعويضه من دخول الوقود المصري هو (٤٥) ميجاوات، وهذه الأرقام بحسب مدير العلاقات العامة بشركة توزيع كهرباء محافظات غزة، وبناء على هذه الأرقام فإن توزيع الكهرباء على المناطق ظل ثابتا وهو ( ٤) ساعات وصل، مقابل (١٢) ساعة قطع لذا لم يشعر المواطن بتحسن في وضع الكهرباء بصفة عامة.
وضع الكهرباء في القطاع ما زال وضعا كارثيا ويحدث أضرارا فادحة في بقية مناحي الحياة، وهو في حاجة إلى تدخل الأمم المتحدة بصفتها ترعى اللاجئين الفلسطينيين، أو إلى تدخل دولي للضغط على عباس (وإسرائيل) للتراجع عن قرار تخفيض الكهرباء.
لست أدري كيف يمكن للحياة أن تستمر بشكل طبيعي في حدها الأدنى ووضع كهرباء غزة على هذا النحو المأساوي. إن دخول الوقود المصري أعطى السكان رسالة مريحة، ولكن الرسالة لم تصل لأن التخفيض الذي طلبه عباس من الطرف الإسرائيلي أعطى رسالة معاكسة، وبهذا تخلت دولة الاحتلال عن مسئولياتها، وحمّلت كامل المسئولية للسلطة الفلسطينية.
نعم ظاهر المشكلة أنها فلسطينية فلسطينية، ولكن جوهرها إسرائيلية فلسطينية، لأن الجهة التي تحتل غزة مسئولة عن توفير حياة مدنية مريحة بحدها الأدنى للسكان، وهذا لا تقوم به دولة الاحتلال، حيث بإمكانها رفض طلب عباس بالتخفيض لما له من تداعيات سلبية على حياة السكان، وبإمكانها خصم ثمن الكهرباء من أموال المقاصة مع غزة .
إن كل كارثة ناتجة عن عدم توفر الكهرباء تتحملها دولة الاحتلال قبل محمود عباس لأنها هي التي تمسك برقبة الأمور كافة، وعليه نهيب بالمجتمع الدولي للتدخل العاجل لحل مشكلة كهرباء محافظات غزة. ونأمل أن ينجح ملادينوف في أن يجد دولا مانحة قادرة على تغطية ضريبة وقود محطة الكهرباء، وأن تستأنف ( إسرائيل) تزويد غزة بالكهرباء بدون تقليص. إن حل مشكلة الكهرباء يساعد على الاستقرار والهدوء في المنطقة.