منذ عام 2008 السلطة برام الله تماطل في إنهاء ملف "الإرجاعات الضريبية" لشركات المقاولات في قطاع غزة، ما تسبب في تعثر غالبيتها ماليًّا، وأخرى أضحت تطاردها الملاحقات القضائية.

والمبلغ التي تماطل السلطة في سداده يبلغ نحو (60) مليون دولار، لـ(175) شركة مقاولات في قطاع غزة، ورغم كم المطالب والدعوات لدفع تلك الحقوق لأصحابها لم تجد صدى لدى السلطة التي تلتزم بدفع "الإرجاعات الضريبية" لشركات المقاولات في الضفة الغربية، حسب حديث نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أيمن جمعة.

وأكد جمعة لصحيفة "فلسطين" حق الشركات في استرداد حقوقها المالية، مشيرًا إلى أن "الإرجاعات الضريبية" عالقة منذ عام 2008، وأن التلكؤ في دفعها يزيد من معاناة الشركات.

وبين أن معظم شركات المقاولات التي لها استرداد أو إرجاع ضريبي تعاني تعثرًا ماليًّا فادحًا، وملاحقة شرطية وقضائية بسبب مطالبة أصحاب الأموال والذمم المالية بحقوقهم المترتبة على المقاولين.

ولفت النظر إلى أن أصحاب الحقوق تلقوا وعودًا بحل الملف، لكن هذه الوعود تذهب في كل مرة أدراج الرياح أمام تسويف وزارة المالية بحكومة رام الله ومماطلتها بذرائع واهية، منها عدم توافر كوادر بشرية للتدقيق في ملفات المقاولين.

وذكر جمعة أن الاتحاد طالب وزارة المالية برام الله بإصدار سندات مالية للمقاولين يمكن تداولها لدى البنوك والتجار، والأخذ بالحسبان احتساب الإرجاع الضريبي للمشاريع وليس لفواتير المقاصة، لأن المقاول دفع فعليًّا قيمة الضريبة للتاجر ولم يستردها، لكن ذلك لم يتحقق.

وأضاف: "إن قطاع المقاولات في غزة يشغل نحو 22 إلى 25% من العمالة، ومن القطاعات التي تنشّط الدورة الاقتصادية".

وسبق أن نظم الاتحاد بغزة وقفات احتجاجية، وقاطع عطاءات وأوقف مشاريع قيد التنفيذ، احتجاجًا على تجاهل السلطة برام الله مطالبهم.

شركة كحيل للمقاولات واحدة من الشركات التي تعاني منذ 2008 جراء تلكؤ السلطة في تسديد إرجاعاتها الضريبية، وبين رئيس شركة كحيل أسامة كحيل لـ"فلسطين" أن لديه "إرجاعات ضريبية" بقيمة مليون ونصف مليون دولار، ولم يستطع الحصول عليها، في حين أن شركات المقاولات في الضفة الغربية تحصل على هذه الحقوق.

وذكر أن تلكؤ السلطة في سداد "الإرجاعات الضريبية" تسبب في حدوث أزمة سيولة نقدية لدى شركات المقاولات بغزة، ما اضطرها إلى الاستدانة البنكية، منبهًا إلى أن الشركات تواجه كذلك مشكلة انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيقل الإسرائيلي، وارتفاع أسعار المواد الخام، ما زاد من تعقيد حجم المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات.

وتضم شركة درويش أبو معيلق للتجارة والمقاولات صوتها إلى جانب الشركات المتضررة من أزمة "الإرجاع الضريبي"، وطالب المسؤول في الشركة نبيل أبو معيلق السلطة بإرجاع حقوقهم المالية كاملة، لافتًا النظر إلى أن الشركات تعاني ملاحقات قانونية بسبب الديون المتراكمة عليها.

وأكد أبو معيلق لـ"فلسطين" أن شركته لديها حقوق "إرجاعات ضريبية" تقدر بــ4 ملايين شيقل، مشيرًا إلى أن حروب الاحتلال على غزة أثرت أيضًا بصورة سلبية في رؤوس أموال شركات المقاولات.

و"الإرجاع الضريبي" ينتج عن شراء مواد شاملة لضريبة القيمة المضافة، إذ يدفع المكلف 16% ضريبة عند الشراء، ولا تُحصل الضريبة عند البيع، بالتالي إن المكلف يطالب بالإرجاع الضريبي في حال تقدَّم بفواتير صفرية أو قدَّم خدمة غير شاملة للضريبة المضافة.