أثارت قرارات وزارة المالية في رام الله زيادة أسعار العديد من السلع الأساسية، المخاوف لدى الاقتصاديين من أن تستنزف الزيادة جيوب المواطنين، في محاولة من حكومة اشتية لسد جزء من عجز موازنتها المتفاقمة من جراء الفساد المالي الكبير الذي تشهده مصروفاتها المختلفة.

ومن المقرر أن تشهد أسعار المشروبات في محافظات الضفة الغربية ارتفاعًا مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل، تزامنًا مع ارتفاع في بقية أسعار السلع في الفترة الأخيرة.

وبحسب بيانات وزارة المالية في رام الله فإن المشروبات الغازية والطاقة والعصائر المحلاة التي تحتوي على 5 ملغم من السكر لكل 100 ملم، ستكون الزيادة فيها 1.02 شيقل لكل لتر على قاعدة احتساب 1.02 لتر.

أما المشروبات الغازية والطاقة والعصائر المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 ملغم من السكر لكل 100 ملم، فسترتفع بواقع 0.07 شيقل لكل لتر على قاعدة احتساب 0.7 لكل عدد لترات.

ومن بين السلع التي سترتفع أسعارها أدوات المائدة (ملاعق، شوك، كؤوس، سكاكين) حيث ستكون الزيادة بواقع 11.26 لكل ملغم، حيث ستحتسب الزيادة بإجمالي وزن 11.26، وبنفس المقدار ستكون الزيادة على (شلامونة، قصبة الشرب).

ويقول رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، إن زيادة الضريبة الجديدة على منتجات لها علاقات بالبلاستيك وأخرى تدخل في صناعة السكر، جاء بعد زيادة السوق الإسرائيلي لتلك المنتجات.

ويضيف: "رفع الضريبة في الضفة لم يأخذ في الحسبان أن دخل الفرد في دولة الاحتلال أعلى من المواطن الفلسطيني 30 ضعفا".

وقال هنية لـ"فلسطين": "صدر قرار من وزارتي المالية والاقتصاد برفع الضريبة على تلك المنتجات، وارتفاع الأسعار يتم وضعه عادة بناءً على نسبة الدخل.. هذا الأمر لم يراعَ عند وضع تلك الضريبة على المنتجات الجديدة".

وأضاف: "لم يتم خفض قيمة الضريبة المضافة عن السلعة الأساسية بشكل كبير كما كنا نطالب به، في مقابل رفع الضرائب على بعض السلع وهو ما سيقود لارتفاعات في الأسعار، وبدأنا نشهد ارتفاعات في الأسواق لبعض السلع بالفعل لذلك يجب تخفيض قيمة الضريبة المضافة على تلك السلع".

على حساب المواطن

وأوضح هنية أن المواطن وحده من يتحمل رفع تلك الأسعار وليس التجار، لذلك طالبنا وزارتي المالية والاقتصاد بإلغاء قرار رفع القيمة المضافة على بعض السلع، والاستفادة من القوائم السلعية لاستيرادها من الأردن ومصر.

وبين أنه لا مانع من رفع الضرائب على السلع الترفيهية كالدخان، والسيارات، ولكن لا يجوز رفع أسعار السلع الأساسية كالدقيق والزيت النباتي.

من جانبه، أكد المختص الاقتصادي، نائل موسى، أن السلطة لديها نفقات ضخمة جدًا، لذلك لن تتراجع عن خفض القيمة المضافة عن جميع السلع التي تستوردها سواء الأساسية، أو غيرها، لتغطية تلك المصروفات.

وقال موسى لـ"فلسطين": "لم تُراعَ معدلات الفقر أو البطالة المرتفعة، عند رفع السلع، ولكن تراعى الموازنة وتغطية النفقات التي تصرفها السلطة".

وأضاف "ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة سببه أن السلطة ووفق اتفاقية باريس الاقتصادية مرتبطة مع اتحاد جمركي مع دولة الاحتلال، بمعنى أن أي ارتفاع لأسعار في (إسرائيل) سينعكس على المناطق الفلسطينية بغض النظر عن دخل المواطن الفلسطيني".

وأوضح أن ارتفاع الأسعار يعود أيضا إلى أن معظم المنتجات والسلع يتم استيرادها من دولة الاحتلال، وأي ارتفاع في تلك السلع من مصادرها سترتفع بشكل تلقائي على المستهلك الفلسطيني.

وشدد موسى على أن المواطن وحده من يتحمل قيمة الغلاء في الأسعار وليس الحكومة.