كشفت معطيات رسمية إسرائيلية تقديم 1542 شكوى تحرش جنسي في جيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2020، دون أن يتم تقديم لوائح اتهام، بحق مرتكبي غالبيتها العظمى.

وقال الموقع الرسمي للكنيست اليوم الأربعاء، إنه تم تقديم هذه المعطيات، إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية أمس.

وذكر موقع الكنيست أنه لم تُقدَّم سوى 31 لائحة اتهام فقط، بحق المتهمين بالتحرش من أصل الـ 1542 شكوى.

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" رام بن باراك: "لقد تعرضنا مؤخرًا لظاهرة التحرش الجنسي الشديدة في الجيش، ومن واجبنا التأكد من القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة".

ودعا إلى "تثقيف المجندين الجدد، حول هذه الظاهرة".

بدورها، فقد اتهمت إميلي مواطي عضو الكنيست من حزب "العمل"، جيش الاحتلال بالفشل المستمر في كبح ظاهرة التحرش الجنسي.

وأضافت: "بعض الجناة يعودون إلى مناصبهم، حتى قبل استكمال الإجراءات القانونية ضدهم".

وقالت: "تُقدَّم أكثر من 1500 شكوى حول التحرش الجنسي كل عام، وهذه فقط من قلة من الشجعان الذين يجرؤون على تقديم شكوى".

وتحدثت عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" ميراف بن آري، عن التحرش الجنسي الذي تعرضت له خلال خدمتها العسكرية، بحسب الموقع الرسمي للكنيست.

ونقل موقع الكنيست، شهادات مجندات، حول التحرش الذي تعرضن له.

وفي هذا السياق، قالت المجندة المسرحة من الخدمة أور نحيميا، إن قائدها وهو ضابط برتبة مقدم، ركّب كاميرا خفية في غرفتها.

وبعد اكتشاف الكاميرا، تقدمت نحيميا بشكوى إلى الشرطة العسكرية، بتوجيه من مركز "دعم الضحايا في جيش الاحتلال".

وأضاف: "كشف التحقيق أن نفس القائد متورط في 49 حادثة مماثلة في السنوات الـ11 التي سبقت مضايقته لنحيميا، التي أشادت بمعالجة الجيش لشكواها".

أما المجندة مور ليفين، فقالت إنها اكتشفت أن "قائدها المفضل صورها دون علمها، آلاف المرات".