لم تشفع وفاة الحاج عامر حنايشة للإفراج عن نجله "أمجد" (45 عامًا) الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وزجته في سجن أريحا، إذ حرمته من وداعه والمشاركة في مراسم التشييع، عبر سياسة "التسويف والمماطلة".

وتوفي حنايشة مطلع الأسبوع الجاري، على إثر وعكة صحية ألمت به عقب اعتقال قوات خاصة ترتدي لباسًا مدنيًا تابعة للسلطة لنجله "أمجد"، عقب تداعيات مشكلة عائلية بدأت تفاصيلها قبل عام ونصف. 

وجرى اعتقال "أمجد" منتصف شهر كانون أول/ ديسمبر 2021، ووجهت له تهمة حيازة السلاح، لكن شقيقه محمد حنايشة يقول لصحيفة "فلسطين": إن السلاح الذي بحوزته ملك لحركة فتح كونه عضو هيئة فيها، مشيرًا إلى أنه في العادة يتم الإفراج عن الشخص الذي يُصادر سلاحه في مثل هذه القضايا في اليوم التالي.

ويضيف أن حوالي 20 عنصرًا يرتدون اللباس المدني اعتقلوا "أمجد" من أمام بيته قبل 21 يومًا، ما أدى إلى حدوث مشاكل صحية لدى والده، نُقل على إثرها إلى المستشفى ومكث عدة أيام في قسم "العناية المركزة".

وبيّن أن الحالة الصحية لوالده كانت تزداد سوءًا يومًا بعد آخر، ما أدى إلى وفاته قبل يومين، مشيرًا إلى أن العائلة طلبت من السلطة الإفراج عن "أمجد" لوداع والده والمشاركة في تشييعه، وهو ما قُوبل بـ "المماطلة والتسويف".

وأضاف حنايشة: "والدي أوصانا بأن يرى "أمجد" قبل وفاته، لذلك تقدمنا للقاضي بطلب إخلاء سبيل للإفراج عن شقيقي، ثلاث مرّات ووافق عليه، لكن الأجهزة الأمنية رفضت تطبيق القرار والإفراج عن شقيقي، وظلّت تُمارس التسويف والمماطلة".

وبحسب قوله، فإن العائلة لم تدفن والده لمدة يومين، حتى الإفراج عن "أمجد" بناء على وعد من أجهزة السلطة، وهو ما لم يتحقق.

وبيّن أن اللجنة الأمنية في أريحا (حيث يُحتجز أمجد) أبلغت العائلة أنها لا تُمانع في الإفراج عنه، "لكن قادة الأجهزة الأمنية في جنين رفعوا توصية بوقف الإفراج عنه"، وفق قوله.

وذكر حنايشة، أن احتجاز السلطة لـ"أمجد" والمماطلة والتسويف في الإفراج عنه، يندرج في إطار الضغط ومساومة العائلة على مطالبتها بتطبيق القانون وتحقيق العدالة بحق قتلة ابن عمه العقيد في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة "عبد السلام حنايشة"، من أجل دفعها للموافقة على الصلح.

ولفت إلى أن هناك مشكلة عائلية مع "عائلة زغلول" على خلفية قتل الأخيرة "عبد السلام"، حيث لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

وشدد على أن "العائلة تُصر على المضي بالإجراءات القانونية ضد المتهمين بالقتل"، لافتًا إلى أن شابًا آخر من عائلة "حنايشة" محتجز أيضًا بشكل مماثل بهدف المساومة، في حين أن القتلة "طُلقاء".

وأفاد بأن العائلة سيكون لها تحركات عدّة خلال الفترة القادمة، حال استمرار السلطة بهذه السياسة، إذ ستتجه لتفعيل القضية إعلاميًا، والتوجه لمحكمة العدل العليا، ومؤسسات حقوق الانسان، مطالبًا بتحقيق العدالة وتطبيق القانون ضد القتلة.