على نحوٍ متواصل، تتكشف التجاوزات المالية والإدارية لوزارات حكومة محمد اشتية، والتعدي على المال العام، والتي كان آخرها صرف وزارة الاتصالات مبلغ 375 ألف شيقل كمكافآت لموظفيها في نهاية عام 2021، رغم ما تصرح به الحكومة عن وجود أزمة مالية اضطرتها لصرف 75% من رواتب الموظفين العموميين.

وحسب وثائق نشرتها شبكة "قدس الإخبارية"، أمس، فقد تم صرف 99900 شيقل كمكافآت للمديرين العامين الذين بلغ عددهم 17 مديرًا، وقد توزعت مكافآتهم ما بين أربعة آلاف و8700 شيقل.

وتظهر الوثائق أن المديرين العاديين، كان نصيبهم من المكافآت 106800 شيقل، فيما حصل موظفو العقود على مكافآت بقيمة 223200 شيقل، وكانت مكافآتهم ما بين 500 إلى 1250 شيقل، فيما حصل الموظفون المثبتون على مبلغ 156800 شيقل.

وحصل موظفو الوزارة في غزة، على مبلغ 11500 شيقل فقط، من إجمالي مكافآت الوزارة التي وصلت إلى 375 ألف شيقل.

الناشط السياسي، جهاد عبدو، يؤكد أن صرف تلك المكافآت في هذا التوقيت يؤكد أن السلطة لا تعاني من أزمة مالية، أو لا يوجد لديها أموال لصرف رواتب موظفيها.

وقال عبدو لصحيفة "فلسطين": "السلطة تريد إلهاء الناس في قضية عامة، عبر تصدير وجود أزمة، بل هي مفتعلة من السلطة، حتى لا يتحدث الناس عن المسألة السياسية أو الوطنية، أو المطالبة بإجراء انتخابات شاملة".

وأضاف: "ما حدث في وزارة الاتصالات والمكافآت التي تم صرفها تحدث في كل الوزرات بحكومة اشتية، وكل تلك الأموال حصل عليها المديرون العامون بنسب كبيرة، وباقي الموظفين الصغار حصلوا على مبالغ مالية متدنية من المكافآت.

وأوضح عبدو أنه لا يوجد معايير لصرف المكافآت للموظفين لدى حكومة اشتية، بمعنى أن الموظف المثالي، ومن رواتبهم قليلة، يتم صرف المكافآت لهم، ولكن ما حدث هو صرفها لكبار الموظفين دون أي معايير، عبر استخدام تلك الأموال في إطار محاباة، وهي ما تعد جريمة فساد كاملة.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي مراجعة للصرف على الإنفاق الحكومي، بل لا يزال عظام الرقبة يحصلون على الوظائف العليا والسيادية، مع تقديم وظائف جديد لأقارب المسؤولين.

وبيّن أن المصاريف التشغيلية للسلطة تزيد ولم تنقص، ولا يوجد أي إجراءات أو خطوات تقشف من السلطة رغم حديثها عن أزمة مالية.

بدوره، وصف المختص في مكافحة الفساد بالضفة الغربية المحتلة، عز الدين زعول، المكافآت التي تم صرفها لموظفي وزرارة الاتصالات خلال عام 2021، بـ"شراء الذمم الرسمية".

وقال زعول لصحيفة "فلسطين: "بلغت المكافآت التي تم صرفها 375 ألف شيقل من ميزانية الدولة وجيوب الناس، وذلك لتمرير مشاريع عظام الرقبة والتحالف مع رأس المال الفاسد".

وأضاف زعول: "العائلات المسحوقة وهم أصحاب مخصصات الشؤون الاجتماعية لا يوجد لها أموال لصرف مستحقاتهم، ولكن في المقابل موظفي عظام الرقبة تصرف لهم الأموال والمكافآت".

يشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني وضعًا هو الأسوأ على الإطلاق، بإجماع مؤسسات محلية ودولية، في ظل أزمة مالية غير مسبوقة، إضافة إلى ما تعلنه السلطة.

وأظهر أداء السلطة خلال عام 2021 وما كشف عنه خلال العام الحالي، فسادًا طال كافة القطاعات دون استثناء، تمثلت أبرز مظاهر هذا الفساد، فيما عرف بـ"صفقة اللقاحات"، بالإضافة إلى وجود خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز"، والفساد في تعيينات الأقارب وترقياتهم في السلطة.