انقلبت حركة فتح على نتائج الانتخابات في بلدية الدوحة بمحافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، التي خسرت فيها ضمن جولة الانتخابات القروية الجزئية التي أقرتها السلطة برام الله بعيدًا عن الإجماع الوطني.

وأعلنت "فتح" في مدينة الدوحة نهاية الشهر الماضي، رفع "الشرعية التنظيمية" عن رئاسة المجلس البلدي الجديد، ورفض التعامل معه.

واستغرب رئيس بلدية الدوحة سامي مروة من موقف حركة فتح، ومقاطعتها المجلس البلدي الجديد، مبينًا أن مجموع الأصوات كانت 3114 صوتًا، وقد خسرت كتلة "البناء والتحرير" التابعة لفتح فيها بعدما حصلت على 1446 صوتًا فقط.

وقال مروة في حديث لصحيفة "فلسطين": كان الأجدر بحركة فتح مباركة العملية الانتخابية والقبول بنتائجها ومساندتنا، فالانتخابات انتهت واختير الرئيس ونائبه، والآن علينا العمل لخدمة المواطن.

ولفت إلى أن المجلس البلدي الجديد شُكل بحسب قانون الحكم المحلي، ونال شرعيته من الانتخابات، مشددًا "لن نرضخ لأحد، ولن يوقفنا أحد عن مواصلة عملنا".

وأعلن في 26 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم عن تشكيل المجلس البلدي في الدوحة، وذلك بعد انعقاد الجلسة الثانية للأعضاء المنتخبين، بعد امتناع عدد من الأعضاء عن حضور الجلسة الأولى.

وتشكل المجلس البلدي الجديد بناءً على اتفاق بين كتلة العهد، وكتلة الدوحة المستقلة للجميع وكتلة الدوحة للجميع، واختير مروة رئيسًا للمجلس لمدة عامين، وخليل عودة نائبًا للرئيس، على أن يتبادلا رئاسة البلدية مدة عامين لكل منهما.

وذكر مروة أن مجلسه الجديد دعا قائمة فتح إلى طاولة الحوار إلا أنها رفضت الحضور للجلسة الأولى التي كانت مخصصة لاختيار رئيس المجلس، وأنه لعدم اكتمال النصاب القانوني ألغيت الجلسة، وتأجلت إلى 26 ديسمبر الماضي، وبحسب القانون تم بحضور ثلثي الأعضاء اختيار الرئيس ونائبه.

وبين أن المجلس الجديد سيعقد أول جلسة له غدًا، بمشاركة قائمة فتح إلى جانب جميع الكتل التي شاركت في الانتخابات، مؤكدًا أن مجلسه الجديد سيعمل على تنفيذ البرنامج الانتخابي بالتعاون مع المواطنين، وتطبيق الأنظمة والقوانين.

وتتبع مدينة الدوحة إلى محافظة بيت لحم، وتبلغ مساحتها 1700 دونم، ويبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة، وفق مروة.

وأجريت المرحلة الأولى من الانتخابات القروية الجزئية بالضفة الغربية في 11 ديسمبر الماضي، في ظل مقاطعة فصائل وقوى فلسطينية، لاسيما بعد تعطيل رئيس السلطة محمود عباس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، التي كان من المزمع البدء فيها في مايو/ أيار الماضي.