رصد تقرير حقوقي أكثر من 340 حالة اعتقال سياسي في الضفة الغربية، بسجون السلطة الفلسطينية، تزامنًا مع تصاعد حدة القمع الممارس ضد المواطنين في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب التقرير الصادر عن "مجموعة محامون من أجل العدالة القانونية"، فإنه وبالرغم من مرسوم السلطة الفلسطينية الرئاسي رقم (5)، الذي استفتح فيه عام 2021، ونصّ على "تعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين، دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًا" إلا أنّ وتيرة الاعتقالات السياسية استمرت.
وأشار التقرير إلى أن "رغم جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليها حكومة السلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الفائت 2021، بوقف ملاحقة أي صحفي، أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، إلا أن العام ٢٠٢١ سجّل تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بأكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال، رصدتها مجموعة محامين من أجل العدالة، وطالت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان".
ولفت التقرير أن "بنهاية العام 2021 سجل غياب أكثر من ٤٥ معتقلًا عن عائلاتهم، حيث يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية على خلفية نشاطهم السياسي والطلابي وبسبب ممارستهم حقهم في الرأي والتعبير".
ووثّقت المجموعة أكثر من ٦٧ حالة اعتقال سياسي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في عدد من المحافظات، وتصدرت فيها محافظة نابلس (٢٢ حالة)، والخليل (٢١ حالة)، كأكثر المحافظات التي سجلت حالات اعتقال سياسي.
وتلتهما محافظة جنين (١٨ حالة)، ورام الله والبيرة (١٠حالات)، وبيت لحم (٧ حالات)، وتسجيل عدد من الحالات في محافظات طوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت.
وذكرت المجموعة أن "وتيرة الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي تنامت بعد تأجيل الانتخابات التشريعية في ٢٩ إبريل/نيسان، والأحداث التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في مايو/أيار.
وشكلت حادثة اغتيال الناشط المعارض نزار بنات في ٢٤ يونيو/حزيران 2021، وما أعقبها من مظاهرات منددة بواقعة الاغتيال، نقطة تحول في واقع الحريات الفلسطينية، ليس فقط فيما يتعلق بحادثة القتل بل بحجم القمع الذي تعرض له النشطاء، وما رافق ذلك من اعتقالات لم تهمل أحدًا.
عام القمع
وأشار مدير ومؤسس محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجة على أن عام 2021 أحد أشد الأعوام قمعًا للحريات وحقوق الرأي والتعبير.
وأكد كراجة أن جريمة قتل نزار بنات، على أيدي أجهزة السلطة الفلسطينية، وما أعقبها من مشاهد قمع وسحل واعتقال رموز وأصحاب عقول وقيادات وطنية كان بمثابة الصفعة التي توجه للحريات المزعومة.
وعدّ كراجة جريمة اغتيال بنات، ومحاولات تبريرها والدفاع عن مرتكبيها وملاحقة كل من يطالب بمحاكمة الجناة فصولًا أخرى للقمع، الذي عرّى النظام السياسي وأكد تسيسس القضاء الفلسطيني، على حد تعبيره.
وطالب كراجة بصون الحريات وإحقاق الحق، وخصوصًا فيما يتعلق بقضية "بنات"، ومن ثم صيانة حق الفلسطيني بانتمائه السياسي، والتعبير عن رأيه بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
يُشار إلى أن نزار خليل محمد بنات، ناشط سياسي وحقوقي فلسطيني ومهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية، نشط ضد مشروع التسوية واتفاقية أوسلو الذي تقوده السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ويميل للفكر القومي.
قتل في 24 يونيو/حزيران 2021 على يد قوة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حضرت إلى منزله واعتقلته ليلاً، وفي ساعات الصباح الأولى أعلنت وفاته.
