طالب فلسطينيون قيادة السُّلطة بالتحرك على المستوى الرسمي، وتفعيل دور السفارات في الخارج عبر وزارة الخارجية، وكذلك الضغط على المؤسسات الحقوقية والإنسانية في الداخل والخارج؛ لتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية في قطاع غزة أمس، دعمًا وإسنادًا للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 92 يومًا على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري، بمشاركة قادة وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى وأسرى محررين وذوي الأسرى.

وأكَّد الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال أنَّ الأسير الأخرس لا يزال يرفع شعار الجوع ولا الركوع، ولا يقبل أن يتحدث بمفردات الهزيمة والتراجع، مصممًا على الاستمرار في مشواره النضالي ومرددًا: إما الانتصار، أو الشهادة.

وأشار إلى أن الأخرس يخوض معركة الكرامة نيابة عن شعبنا الفلسطيني أجمع، والذي هو مُطالَب بالاستمرار في وقفات الدعم والإسناد انتصارًا له، مشددًا على أن ذلك جهد المُقِل وأنَّه زادٌ معنويٌ للأسير.

وحثَّ على تكثيف عوامل الضغط المؤثرة على الاحتلال، وتصعيد المقاومة بأشكالها كافة، خاصةً على أرض الضفة، واصفًا ما يعيشه الأخرس باللحظات العصيبة، وحياته في خطر حقيقي.

وقال: "يجب التحرك على المستوى الرسمي الفلسطيني، وتفعيل دور السفارات في الخارج عبر وزارة الخارجية، وكذلك الضغط على المؤسسات الحقوقية والإنسانية في الداخل والخارج؛ لتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى".

من جانب آخر عدَّ أبو هلال تطاول فرنسا -ممثلة برئيسها- على النبي محمد صلى الله عليه وسلم "معاداة للبشرية والإنسانية جمعاء، ولكل المسلمين في العالم"، داعيًا الأمة العربية والإسلامية للتحرك والانتفاض في وجه كل من يتطاول ويحاول الإساءة لنبي الأمة.

وفي كلمته عن لجنة الأسرى، وجَّه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة

التحيَّة في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، وفي القلب منهن أمهات الأسرى والشهداء والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية.

وأكَّد أنَّ المرأة كانت ولا تزال رديفًا كفاحيًا ونضاليًا عبر مسيرة الثورة، جنبًا إلى جنب مع الرجل؛ دفاعًا عن حقوق شعبنا في العودة والحرية والاستقلال.

وحمَّل أبو ظريفة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس، وأدان في الوقت نفسه ازدواجية المعايير من المجتمع الدولي في التعامل مع حقوق الإنسان، والقِيَم الإنسانية، عندما يتعلق الأمر بالسلوك الوحشي للاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمه الفاشية بحق الأسرى.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة للمطالب العادلة للحركة الأسيرة الفلسطينية، بما في ذلك إغلاق ملف الاعتقال الإداري، وتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى الفلسطينيين، والتعامل معهم كأسرى حرب.

ودعا جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية للالتفاف حول الأسرى في نضالهم؛ من أجل تحسين ظروف أَسْرهم، خاصة أسرى الاعتقال الإداري، مطالبًا السُّلطة بتحويل ملف الاعتقال الإداري إلى منصة المؤسسات الدولية؛ لمساءلة ومحاسبة حكومة وجيش الاحتلال، وإدارة سجونه على الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى.