ما زالت الحملات الأهلية والنقابية الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي تواصل احتجاجاتها الشعبية والنقابية، بأدوات وأساليب مختلفة، أمام إصرار حكومة الحمدالله ومؤسسة الضمان الاجتماعي على تطبيق القانون.

ومع استمرار تلك الفعاليات، أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين تعليق عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني، لحين إنهاء الحوار والاستجابة لمطالبه بإجراء التعديلات اللازمة على القانون، فيما أعلن الحراك عن فعاليات جديدة ينظمها وسط مدينة رام الله، وتجديد ذكر أسباب رفضه للقانون.

الفعاليات تتصاعد!

الناطق الرسمي باسم الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي عامر حمدان، أكد أن فعاليات الحراك تتجه إلى التصعيد، مع إصرار الحكومة على استمرار تنفيذها للقانون، كاشفاً عن البدء في ترتيب فعاليات اعتصام ليلي.

وقال حمدان لصحيفة "فلسطين": "مستمرون في التعبير عن رفضنا للقانون، ونطالب بإلغائه، وسنوجد في الميدان بفعاليات مختلفة، كالاعتصام الليلي على دوار المنارة وسط رام الله، والإضراب عن العمل"، مشدداً على تصاعد الفعاليات "التي لا نعرف إلى أي حد ستصل".

وأضاف: "فعالياتنا سلمية، ونحافظ عليها بالغطاء القانوني"، مطالباً حكومة الحمدالله بالاستجابة إلى مطالب الجمهور والناس الرافضة للقانون"، لافتاً إلى عدم وجود أي جلسات حوار مع الحكومة في الوقت الحالي.

وأوضح أن القانون يؤثر على السلم الأهلي والاجتماعي والاقتصادي، داعياً إلى العمل الحقيقي وفق مفهوم الضروريات التي تهم المجتمع الفلسطيني، وتوفير فرص عمل وتطبيق قانون العمل وتأسيس بنية قوية لسن هذا القانون.

وتابع حمدان: "الناس متعطشة للتعبير عن رأيها، ورفضها للقانون بإعلاء الصوت في الشارع وبكتابة المخطوطات"، مشدداً على مطلبهم بإلغاء القانون.

"ليش ما بدنا قانون الضمان"

الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي، ذكر أسباب رفض قانون الضمان الاجتماعي، معنوناً تلك الأسباب بـ"هام جداً .. ليش ما بدنا قانون الضمان".

وسرد الحراك، عبر صفحته في فيسبوك تلك الأسباب، قائلاً: "بتشتغل لعمر ٦٠ وبعدها بتأخذ راتب تقاعدي يا دوب يقضيك ٣ أيام وإذا وصلهم إنك اشتغلت شغل تاني لتكفي حالك وعيلتك بوقف راتبك وبتكمل دفع اشتراكات أو بتوقف شغل"، "و"لأنه لازم اتضل بالوظيفة لعمر الستين وما في مكافأة نهاية الخدمة ".

ولفت الحراك إلى أن القانون يعمل على إجبار الموظفة حتى سن الـ60 "بدهم يجبروا الموظفة تشتغل لعمر ٦٠ سنة حتى تأخذ راتب"، و "لأنه اذا بتشتغل 15 سنة بتأخذ بحد أقصى 30%من راتبك بعد عمر الستين".

ويستمر الحراك في ذكر أسباب الرفض بالقول: "اذا اشتغلت لعمر الستين واستحققت الراتب وتوفاني الله، وأولادي أكبر من 18 سنة ما حياخذوا حصتهم من راتبي التقاعدي"، متسائلاً: "والله تجاوبوني كيف عمري ستين وأولادي اصغر من 18سنة؟".

وقال الحراك بلغة التهكم: "لأنه اذا راتبك 4000 شيقل، راتبك التقاعدي 1200 شيقل سنة 2033، علما بأن القيمة الشرائية لهم وقتها 300شيقل".

تطبيق قوانين سابقة!

وأضاف: ليش ما بدنا القانون: "لأنه حسب قانون الضريبة إذا دخلك شهري تحت 3000 شيقل ما عليك ضريبة دخل، بس بقانون الضمان لو كان راتبك 700 شيقل لازم تدفع اشتراكات"، موضحاً أيضاً: "لأنو حل الموضوع تطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور الي اصلا بده رفع، الي الهم 14 سنة مش عارفين يطبقوه".

وتابع الحراك: "ليش ما بدنا القانون: لأنه حددوا استثمار مبالغ الصندوق خارج فلسطين لأنه مناخنا غير استثماري عارفين شو يعني بره البلد؟؟؟؟؟"، و "ليش ما بدنا القانون: لأنه سموها 9% مساهمة رب العمل وهي أصلا أتعابي فصارت النسبة16".

وأوضح: "لأنهم بدهم يطبقوا نسبة الاقتطاع من راتبي حتى على مبلغ ضريبة الدخل الي اصلا بتنخصم من راتبي وما باخذها، ولأنه ضم الصندوق مع صندوق التقاعد العام الي فيه عجز مليار و600 مليون يعني من هون لسنة لا حيكون راتب تقاعدي لا للقطاع الحكومي ولا الخاص".

وتابع تحت عنوان "ليش ما بدنا القانون، #المصيبة_الكبيرة": "لأنه اقتصاد البلد رح يوقع بسبب نقص السيولة وسحب وتجميد ما يعادل 180 مليون شيقل شهري وأكثر من 2 مليار سنوي".

وتابع: "عارفين شو يعني: يعني شيكات ترجع، قروض يتعثر سدادها، تخليص موظفين وعمال، هروب رؤوس الأموال من البلد، غلاء أسعار، الطبقة الوسطى تتحول الى طبقة فقيرة، عدم القدرة على أخذ قروض شخصية سواء ربوية أو إسلاميه إلا برهن عقار أو أرض، انتهاء إمكانيه فتح مشاريع صغيرة".

وأردف: "يعني يا صاحب الدكان والمطعم والمنجرة والمحددة ويا محل الاواعي –الملابس-ويا حلاق ويا ....... ويا كل التجار رح تشتهوا تشوفوا زبون داخل عليكم معو فلوس والأيام بيننا".

وأضاف: "ليش ما بدنا القانون :لأنهم حيأخذوا النسبة مني على دخلي المرتفع بعز شبابي ولما يعطوني الراتب على دخلي المتدني في سنوات شيخوختي باخر 3 سنوات قبل 60 بمعدل آخر 36 راتبا هذا اذا لقيت حدا يشغلني لما أقرب على عمر 60".

وختم الحراك حديثه قائلاً: "ليش ما بدنا القانون :لأنه الموظفة لما تولد واطلع لإجازة ولادة ما الها راتب طيلة غيابها 3 شهور، ولما ترجع تقدم طلب لما يوافقوا عليه بصرفوا الرواتب العالقة طيب اذا عليها دفعات قروض أو شيكات شهرية شو حتعمل؟ أما حاليا بتولد وبتغيب وراتبها شغال".

وتصاعدت خلال الشهرين السابقين، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.