عدّ عضو سكرتارية لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، محمد كناعنة، قرار وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" بتجميد ميزانيات السلطات المحلية العربية في الأراضي المحتلة عام 1948 "استمرارًا للسياسات الإسرائيلية العنصرية".

وقال كناعنة في حديث لصحيفة "فلسطين": إن "قرار سموتريتش كان متوقعاً، إذ حوّل الميزانيات المخصصة للسلطات العربية، إلى المستوطنات والمستوطنين الذين يعيثون فساداً وإرهاباً في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان "سموتريتش" قرر تجميد ميزانيات السلطات المحلية العربية في الأراضي المحتلة عام 19487، والتي تصل قيمتها إلى 300 مليون شيكل، وهو ما خلق حالة الغضب الشعبي، وسط خطوات تصعيدية رفضاً للقرار.

وشدد كناعنة على أن محاولات الاحتلال الضغط على السلطات المحلية العربية لم تتوقف، حيث يمارس سياسة التمييز والتفرقة بينها وبين البلديات الإسرائيلية في تخصيص الميزانيات لكل منهما.

اقرأ أيضاً: تقرير الخطيب: "المافيا" تتلقى رعاية رسمية لتغذية الجريمة بين فلسطينيي الداخل

وأوضح أن "سموتريتش" يحاول أن يوظف موقعه وإمكانياته من أجل تقوية تياره العنصري، عادًّا إياه من "أخطر أعضاء الكنيست وزعماء العصابات، كونه يقوم بخطوات عنصرية هادئة ضد المجتمع الفلسطيني عبر دعم الاستيطان والاستعمار في كل الأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن السلطات المحلية تعاني نقص كبير في الميزانيات، وبالتالي فإن قرار سموتريتش، يهدد بعدم تنفيذ العديد من المشاريع المهمة التي تخدم المجتمع الفلسطيني، ولا سيّما التي تُعنى بالشباب وغيرها.

وذكر أن هذه الشرائح في المجتمع العربي بحاجة إلى الدعم وتوفير الميزانيات من أجل تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، لذلك فإن عدم توفر الميزانيات، يُنذر بارتفاع نسبة البطالة وتفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني ويُلقي بظلاله السلبية على كل الفئات المجتمعية.

وأكد كناعنة على دعمه للخطوات الاحتجاجية والنضالية التي تنفذها السلطات العربية ضد قرار الاحتلال تجميد الميزانيات الخاصة بها، وفي سبيل حصولهم على حقوقهم.

وكانت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بدأت إضراباً احتجاجياً شاملاً في جميع السلطات المحلية العربية بدءاً من الاثنين الماضي، وتنظيم مظاهرة احتجاجية قطرية أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو في القدس.

كما أعلنت اللجنة عن عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية أيلول/ سبتمبر القادم، يتزامن معه إعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية، في حال عدم تجاوب حكومة الاحتلال مع مطالب اللجنة القطرية.

مخطط مبيت

وحول تفشي الجريمة في الداخل المحتل، قال كناعنة وهو أمين عام حركة أبناء البلد في الداخل المحتل: إن "هناك مخطط مبيّت من المؤسسة الصهيونية، وأنها المستفيد الأول من هذه الحالة تحت مسميات مختلفة".

وأضاف أن "الاحتلال ليس فقط يغض الطرف عن مجموعات الإجرام والقتلة في المجتمع الفلسطيني وإنما هو شريك في الجريمة عبر منحها السلاح"، مشدداً على أن "مجموعات الإجرام هم الذين ضربوا الحركة الوطنية في معركتها مع الاحتلال".

وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية وتفشي ظاهرة السوق السوداء في المجتمع الفلسطيني شكلت عاملاً مهماً في تفشي الجريمة في المجتمع العربي، لافتاً إلى أن الاحتلال لم يتوقف عن سياسة التضييق على الفلسطينيين عبر الدم ومصادرة الأراضي وعدم منح التراخيص.

وأكد أن "هناك أطراف تسعى لخلق حالة من فقدان الأمن والأمان الشخصي والجماعي في المجتمع الفلسطيني".

ولفت إلى أن الحركة الوطنية والأحزاب السياسية وأطراف مجتمعية أخرى تعمل جاهدة في مواجهة مخططات الاحتلال على مختلف الأصعدة، وخاصة في مسألة التوعية المجتمعية ومكافحة مخاطر تفشي الجريمة، والتأكيد على حق العودة والحرية للأسرى وكل القضايا الوطنية.

ودعا كناعنة المؤسسات والأحزاب والقوى الوطنية الفاعلة، إلى وضع برنامج وطني كفاحي يجمع أبناء الداخل الفلسطيني للتصدي لمشاريع الاحتلال العنصرية التي تستهدف ضرب النسيج الاجتماعي، ولمحاربة ظاهرة الجريمة أيضاً.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في أراضي الـ48، منذ مطلع العام الحالي إلى 136 قتيلاً، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.