طالبت "منظمة العفو الدولية" سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بسرعة الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة (62 عاما).
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، إن "حالة الأسير وليد دقة تُبرز مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو من يُحتضرون".
وأضافت، "تفاقمت حالة وليد الصحية أصلا بسبب الإهمال الطبي من جانب (مصلحة) السجون الإسرائيلية، فعندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، رفضت نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يوما، وهو تأخير أدى إلى مضاعفات هددت حياته، ويواجه الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان".
اقرأ أيضا: محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المفكر وليد دقة
اقرأ أيضا: زوجة الأسير دقة: حكومة الاحتلال ترفض الإفراج عنه بدوافع عنصرية
واعتبرت أن "حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة ينتهك المعايير الدولية، وقد يرقى إلى التعذيب".
وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن "وليد دقة قضى حكما بالسجن مدته 37 عاما، وأنهى مدة محكوميته هذه في آذار/ مارس الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فقد حُكم عليه بالسجن لعامين إضافيين في 2018، ومن المنتظر الآن إطلاق سراحه في آذار/ مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه".
وذكرت أنه في عام 2022 "شُخّصت إصابة وليد دقة بسرطان التليف النقوي، وهو نوع نادر من سرطان نخاع العظام، كما أنه مصاب بمرض الانسداد الرئوي المزمن، في أعقاب تأجيل إدارة السجون الإسرائيلية نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ بعد الجلطة الدماغية التي ألمت به في شباط/ فبراير الماضي، وتعرض لمجموعة من المضاعفات، بما فيها الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي، واضطر إلى استئصال معظم رئته اليمنى".
وأشارت المنظمة، إلى أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنص على أنه "ينبغي أن يحصل السجناء على مستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانا ومن دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".
