عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاستها في مدينة غزة، اتخذت في نهايته سلسلة قرارات مهمَّة، كما استعرض الاجتماع نتائج زيارة رئيس العمل الحكومي عصام الدعليس إلى جمهورية مصر العربية.
وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة والترحم على شهيد الواجب الوطني خالد مصلح، وأكدت اللجنة على دور وزارة الداخلية في حفظ أمن مجتمعنا وفرض سيادة القانون، وقدَّرت اللجنة تضحيات كوادر الوزارة في سبيل أداء الواجب والقيام بالمهام الملقاة على عاتقها.
واستعرض رئيس العمل الحكومي نتائج زيارته لمصر، كما استمعت اللجنة لتقرير عن مغادرة حجاج قطاع غزة لأداء مناسك الحج، واطمأنت على وصول الفوجين الأول والثاني ومواصلة خروج بقية الحجَّاج حتى صباح غدٍ الخميس، مشيدة بجهود المؤسسات الحكومية في تسهيل سفر الحجاج.
واطَّلعت اللجنة على تقرير حول سير امتحانات الثانوية العامة، وأشادت بالجهود الحكومية المبذولة وفي مقدّمتها وزارة التربية والتعليم، وحالة الضبط الموجودة وتهيئة الأجواء المناسبة، داعية بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة المتقدّمين للامتحانات.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدّمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرَّت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، البنية التحتية، الشؤون الاقتصادية، السياسات والتخطيط، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدَّمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقرَّرت اللجنة ما يلي:
دعم الفاتورة الشهرية لاشتراكات كهرباء الأسر المنتفعة من وزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ (50) شيقلًا، لمشتركي العداد الذكي، بحيث تسدّدها عنهم وزارة المالية.
صرف مبلغ مالي لصالح الهيئة العامة للشباب والثقافة، دعمًا لبرامج وخطط اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي.
منح خصم بنسبة 50% على رسوم ترخيص آبار المياه التابعة للمنشآت الصناعية لمدَّة عام.
صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني، لإنشاء وتجهيز غرفة تحكم وسيطرة مركزية شمال غزة.
اعتماد جدول التشكيلات الوظيفية المقدَّم من وزارة التربية والتعليم، للوظائف الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.
المصادقة على إجراءات تنفيذ مشروع تأهيل وادي غزة وتحويله لمحمية طبيعية.
تكليف وزارة الاقتصاد والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بتكثيف جهود منع استيراد وتداول ألعاب "الدمدم" لما تشكله من خطر على صحة وسلامة أبناء شعبنا.
اعتماد توجّهات تطوير البنية التحتية والبيئة البديلة لمركز البيانات الحكومي.
البدء بإجراءات خصخصة خدمات مركبات الحركة الحكومية.
تشكيل لجنة برئاسة مؤسسة المواصفات والمقاييس وعضوية عدد من الوزارات، لدراسة وتقييم واقع المختبرات بالمؤسسات الحكومية.
تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة حكومية في حي السلام بمدينة رفح.
إحالة عدد من الموظفين للتقاعد بناءً على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.