نشرت النيابة العامة نتائج تحقيقاتها الأولية بخصوص أعمال شركة "تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي" المتهمة بالنصب والاحتيال على آلاف المواطنين في قطاع غزة.

وأفادت النيابة في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنها باشرت تحقيقاتها منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام شركة (تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي)، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

وفتحت تحقيقا تفصيليا في الواقعة لدى نيابة جرائم الأموال، وأشارت التحقيقات الأولية إلى ثبوت الادعاء.

وعليه قامت النيابة العامة بإغلاق مقر الشركة في مدينة غزة، وضبط وتحريز محتوياتها، والسيطرة على السيرفرات والموقع الالكتروني، وكافة قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين، وحركات الإيداع والسحب والتحويل.

وذكر البيان أن النيابة العامة أوقفت مدير الشركة على ذمة التحقيق.

17 مليون دولار

وأفاد البيان أن القيمة التقديرية لما تم ضبطه من أموال منقولة وغير منقولة وفق التحقيقات الأولية بلغت (2,692,278) دولار.

وأشار إلى ضبط (ذهب، وأموال نقدية، ومركبات، إضافة إلى أموال نقدية تم تحصيلها من بعض المواطنين الذين استلموا أموال زيادةً على رأس مالهم) بقيمة تقديرية (1,805,635) دولار.

 وأوضح البيان أنه جار استكمال الإجراءات القانونية لضبط ( عقارات وبضائع وممتلكات أخرى ) بقيمة تقديرية ( 886,643 ) دولار.

وبين أن الإجراءات ما زالت جارية للتحري عن ممتلكات وأموال أخرى بالتعاون مع المباحث العامة وغيرها من الجهات المختصة، والعمل على ضبطها.

وأشارت التحقيقات الأولية أن عدد المواطنين المجني عليهم في الواقعة يقدر بـ(5932) شخص وفق بيانات الشركة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة.

ووفق البيان، بلغت قيمة رأس المال المودع لدى الشركة المذكورة ما يقارب (17,600,000) دولار تقريباً.

وبحسب التحقيقات بلغ عدد المواطنين المجني عليهم الذين استردوا رؤوس أموالهم دون زيادة (366 شخصا)، حيث بلغت قيمة رؤوس أموالهم (331,000) دولار تقريباً.

وبلغ عدد المواطنين الذين استحصلوا على مبالغ مالية تزيد عن رأس مالهم المودع ( 1102 شخص)، حيث بلغت قيمة الزيادة (5,708,000) دولار تقريباً.

كما بلغ عدد المواطنين المجني عليهم الذين لم يستردوا رؤوس أموالهم (4464 شخصا)، بقيمة (12,000,000) دولار تقريباً.

خداع وايهام

وأشارت التحقيقات الأولية إلى قيام المتهم (مدير الشركة) بخداع وإيهام المجني عليهم من خلال ممارسته أعمال مخالفة للترخيص الممنوح له، وذلك باستحصاله على أموال المودِعين المجني عليهم، بعد إيهامهم بأنه سيقوم بتشغيلها في نشاط تداول عملات رقمية يحقق أرباحاً مالية كبيرة.

ونوهت التحقيقات أن المتهم استخدم أكثر من وسيلة احتيالية لإيهام المجني عليهم من خلال قيامه بإنشاء موقع الكتروني باسم (البوت)، وعمل تطبيق له على هواتف المواطنين ليتم من خلاله التحكم في شاشات العرض (البوت)، والتي هي واجهة عرض بيانات فقط تخص المودِعين المجني عليهم، وذلك من خلال التحكم في تلك الشاشات بإضافة أرباح وهمية للمجني عليهم.

وبينت التحقيقات أن المتهم أنشأ أيضاً ثلاث حافظات على منصة (الباينانس) الإلكترونية مرتبطة بإيميلات، حيث قام بتعديل بيانات عرض المتصفح الخاصة بالحافظات لتصبح بياناتها ظاهرة على خلاف الحقيقة، وبالفحص الفني لهذه الحافظات من قِبل الجهات المختصة، وبعد مواجهة المتهم والتحقيق، تبين أنها لا تحتوي حقيقةً سوى على مبلغ (2070 دولار فقط).

كما قام بإنشاء عملة إلكترونية تحت مسمى (DSPH) حيث ثبت من خلال التحقيقات أن العملة المذكورة أنشأت لدواعي الاحتيال، قاصداً بذلك حرمان المجني عليهم من أموالهم وذلك بوجه غير مشروع وبطريق النصب والاحتيال.

أرباح وهمية

وقال البيان، إن النيابة العامة شرعت باستدعاء المواطنين الذين تحصلوا على مبالغ مالية وصفت بالأرباح (أرباح وهمية) متحصلة من الجريمة وتزيد قيمتها عن رأس المال المودع لدى الشركة المذكورة.

ودعت النيابة المواطنين الذين تحصلوا على مبالغ مالية تزيد عما قاموا بإيداعه العمل على تسليمها فوراً إليها، من خلال توجههم إلى مقر نيابة جرائم الأموال، مشددةً على أنها  "أموال واجبة الضبط والتحريز بحسب القوانين النافذة، وكل ذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية".

وقال البيان "تُطمئن النيابة العامة كافة المواطنين المجني عليهم بأنها ما زالت تتابع التحقيقات بخصوص الواقعة، وفي سبيل ذلك تعمل جاهدةً على ضبط وتحريز كافة الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة، وستقوم بإيداع الملف أمام المحكمة المختصة عند انتهاء التحقيقات، كما سيتم التصرف في هذه المضبوطات وفق القوانين النافذة".

وأكدت النيابة حرصها على صَون وحماية حقوق ومقدرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وجددت دعوتها لعدم تداول أي معلومات أو بيانات غير صادرة عن الجهات المختصة.