دفع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي منذ 2022، إلى زيادة كلفة الحصول على العملة الأمريكية من جانب الأسواق الناشئة إضافة إلى إرهاق مدفوعات تجارتها الخارجية.

وأعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، أن بلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها الصينية باليوان (العملة الصينية) بدلًا من الدولار الأمريكي، وذلك للحد من استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.

وتضرَّرت الأرجنتين بحدّة من زيادات الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الدولار، الأمر الذي زاد كلفة الحصول على العملة الأمريكية من جهة، ورفع كلفة الديون المقومة بالدولار، من جهة أخرى.

وقال ماسا بحسب ما أوردت وكالة أسوشيتدبرس (الأمريكية)، خلال اجتماع في بوينس آيرس مع السفير الصيني زو شياولي، إن الأرجنتين "ستبرمج جزءًا من وارداتها باليوان (بما يساوي) أكثر من مليار دولار الشهر المقبل".

وتؤدّي زيادة أسعار الفائدة على الدولار، إلى زيادة قوة العملة الأمريكية أمام بقية العملات، فيما تحاول بقية الاقتصادات الحفاظ على جاذبية عملاتها بزيادات مماثلة على أسعار الفائدة.

والثلاثاء والأربعاء المقبلين، يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماع لجنة السوق المفتوحة، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الدولار، وسط ترجيحات بزيادتها 25 نقطة أساس، في زيادة عاشرة على التوالي.

إلا أن اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية تضغط على الاقتصادات عمومًا وخاصة الأسواق الناشئة، كالأرجنتين، ومصر، وغالبية دول إفريقيا.

وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية العام الماضي، فإن 86 بالمائة من التجارة العالمية تتم بالدولار الأمريكي، فيما أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي، أن الدولار يمثل 58.3 بالمائة من احتياطات الدول لدى الصندوق المؤلفة من 7 عملات رئيسة.

والعملات السبع هي: اليورو الأوروبي، والجنيه الاسترليني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والدولار الأسترالي، والين الياباني، والدولار الكندي.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت البرازيل والصين، أنهما اتفقتا على استخدام عملتيهما المحليتين في التبادل التجاري فيما بينهما، بدلًا من استخدام الدولار.

كذلك، تقود كل من الصين وروسيا، جهودًا مع اقتصادات أخرى بصدارة الهند، على تنفيذ مدفوعات التجارة بعيدًا عن الدولار الأمريكي، لأسباب سيادية واقتصادية وسياسية.

وتسبَّب الدولار القوي، في تخارج (مغادرة الأموال إلى خارج الدولة لأسواق أخرى) أكثر من 23 مليار دولار من الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين) في مصر، منذ مارس/آذار 2022.

فيما تسبَّبت قوة الدولار الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة، إلى جانب التضخم العالمي، بزيادة كلفة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 90 بالمائة إلى أكثر من 9.5 مليارات دولار شهريًّا.