نفى المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أدهم البسيوني، أمس، فرض أي رسوم جديدة على الفواكه والأسماك.

وقال البسيوني، لصحيفة "فلسطين": "إن الرسوم خاصة بالفحوصات المخبرية (للفواكه والخضراوات)، التي أعلنت وزارة الزراعة عنها سابقًا".

وأوضح أن الفحوصات المخبرية التي تجريها طواقم الوزارة على معابر قطاع غزة، تهدف إلى التأكد من خلو الفواكه والخضراوات من بقايا المبيدات الحشرية المضرة بصحة الإنسان.

وبيّن أن الوزارة تريد عبر الفحوصات المخبرية الحفاظ على جودة المنتجات التي تدخل قطاع غزة، وحماية المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدّل الإصابات بمرض السرطان.

وذكر أن "رسوم الفحوصات المخبرية هي 50 شيقلًا فقط لكل طن من الواردات، ولن يؤثر على أسعار المنتجات الواردة إلى قطاع غزة، ولكن من أجل نفقة الفحوصات المخبرية".

وحول ما يتم ترويجه عن فرض وزارة الزراعة رسومًا جديدة على الأسماك، أوضح البسيوني أن الرسوم خاصة بالأسماك التي تستورد وتُسوق خارج قطاع غزة.

وبيّن أن الهدف من ذلك "حماية المنتج المحلي من الأسماك، وتعزيز عمل الصيادين الفلسطينيين"، مؤكدًا عدم فرض أي رسوم جديدة على الأسماك المُصطادة من بحر غزة.

وذكر البسيوني أن الرسوم على تصدير الأسماك الواردة لغزة لا تمس الصياد الفلسطيني، مستغربًا من ترويج فرض رسوم جديدة لبعض السلع المسؤولة عنها وزارة الزراعة.

وفي السياق، تحدّث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، عن وجود قرار مصدَّق عليه من المجلس التشريعي بفرض رسوم على عملية فحص الواردات الزراعية.

وقال معروف في تصريح صحفي: إنه تم تطبيق 50% من القرار واليوم (أمس) تم تطبيقه بالكامل عبر مساهمة يدفعها التاجر عن كل طن مقدارها 50 شيقلًا بما يعني أن كل 10 كجم من الفاكهة يتحمل التاجر نصف شيقل عليها فقط.

وزوّدت أمس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة فصائل العمل الوطني والإسلامي وعددًا من النخب بمذكرة توضيحية حول الموضوعات المثار حولها الجدل. 

وتضمّنت المذكرة شرحًا وافيًا لإجراءات وزارة الاختصاص بشأن فرض تلك الرسوم لفحص السلع، والتي من شأنها أن تضمن وصول المنتجات السليمة للموطن وتضمن سلامته الصحية.