سجّلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية (374) انتهاكًا لأجهزة السلطة خلال يناير الماضي، في إصرار على نهج القمع والانتهاكات والاعتداء على الحقوق والحريات، وسط التفرّد بالقرار وتعطيل السلطات المختلفة.

ووفق اللجنة، واصلت أجهزة السلطة قمعها للفعاليات الوطنية والشعبية، وقامت بالاعتداء على المسيرة السلمية التي خرجت وسط مدينة نابلس للمطالبة بالإفراج عن المعتقل مصعب اشتية والمعتقلين السياسيين كافّة، وذلك عبر إطلاق النار والقنابل على المشاركين في المسيرة.

وأكدت على استمرار أجهزة السلطة ملاحقة الطلبة الجامعيين واعتقالهم، إضافة لتعرّضهم للتعذيب والتضييق والتهديد على خلفية نشاطاتهم النقابية والوطنية، وذلك عبر تلفيق اتهامات باطلة ومكذوبة للطلاب المعتقلين كحيازة السلاح ونحو ذلك.

ورصدت اللجنة (121) حالة اعتقال سياسي، و(34) حالة استدعاء، و(33) حالة اعتداء وضرب، و(27) عملية مداهمة منازل وأماكن عمل، و(42) حالة قمع حريات، و(32) حالة اختطاف، و(61) حالة محاكمات تعسفية، و(8) حالات شبح وتعذيب، فضلًا عن (16) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وحازت محافظة نابلس النسبة الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (165) انتهاكًا، تلاها محافظتي الخليل ورام الله بواقع (63، 41) انتهاكًا لكل منهما على التوالي.