يبدو أنّ فرص رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وتحالفاته مقابل معسكر يائير لبيد الذي يرأس حكومة الاحتلال الحالية، أقرب للعودة إلى تشكيل الحكومة المقبلة، في ظلّ تفكُّك القائمة المشتركة وتشتُّت الأحزاب العربية، وسط تقديرات بانخفاض نسبة التصويت في صفوف فلسطينيّي الداخل المحتل عام 1948م، وِفق مراقبين.

ورأى المراقبون أنه يصعب تكهُّن شكل الحكومة الجديدة، بسبب المعسكرات المتنافسة في الانتخابات، مُرجّحين التوجه إلى إجراء انتخابات إسرائيلية سادسة.

ومن المقرر أن تُجرَى انتخابات الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء المقبل، وهي الخامسة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وتشهد منافسة قوية بين معسكرَي نتنياهو والأحزاب الرافضة لعودته للحكم.

ورجّحت صحيفة (إسرائيل هيوم) والقناة الإخبارية 14، فوز نتنياهو بالانتخابات، فيما قالت قناة (كان): إنّ نتنياهو، ما زال بحاجة إلى مقعد واحد لضمان تشكيل الحكومة القادمة.

ومن أجل تشكيل الحكومة، ينبغي أن يتمكن المرشح من الحصول على 61 صوتًا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ120.

سيناريوهات متوقعة

وقال المختص بالشأن الإسرائيلي علي الأعور: إنّ السيناريوهات المتوقعة للانتخابات الإسرائيلية المرتقبة هو تشكيل حكومة يمينية بقيادة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وأضاف الأعور لصحيفة "فلسطين"، أنّ السيناريو الثاني هو حصول معسكر الأحزاب التي تشكل الائتلاف بقيادة يائير لبيد، وحزب "ييش عتيد" الحكومة الجديدة، وبدعم من الأحزاب العربية.

وأشار إلى أن السيناريو الثالث هو الذهاب إلى إجراء انتخابات سادسة، لافتًا إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى حصول نتنياهو على 60 مقعدًا، من خلال اليمين والتوجه إلى القائمة العربية الموحدة التي يرأسها منصور عباس.

ورأى أن انسحاب حزب البيت اليهودي الذي تتزعمه أيليت شاكيد من التنافس في الانتخابات، ستعطي الفرصة أمام نتنياهو، الحصول على مقاعد جديدة بالكنيست والتوجه إلى تشكيل حكومة جديدة.

وتوقع أن تحصل الأحزاب العربية في انتخابات الكنيست، على أربعة مقاعد ويتوقف ذلك على نسبة التصويت وتوجّه الناخب العربي إلى صناديق الاقتراع.

وذكر أن نسبة التصويت للكنيست بين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة عام 1948م، ستنخفض بدرجة كبيرة بسبب حملة المقاطعة التي يطلقونها لأن الانتخابات لا تلبي الحد الأدنى من متطلباتهم.

وحول الأحداث الدائرة في الضفة الغربية وتأثيرها على الانتخابات، رأى الأعور أنها تؤثر على المشهد السياسي في الانتخابات، مما قد يدفع قيادة الاحتلال للتوقف عن ممارسة جرائمهم بحق الفلسطينيين وتغيير سياساتها.

انتخابات سادسة

بينما قال المختص بالشأن الإسرائيلي سعيد بشارات: إنه يصعب تكهُّن شكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ولا توجد بيضة قبان بين المعسكرات المتنافسة في الانتخابات.

وأضاف بشارات لصحيفة "فلسطين": لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، تتعادل الكتل المتنافسة في الانتخابات، عادًّا ذلك مؤشرًا على عدم قدرة نتنياهو أو لبيد على تشكيل حكومة جديدة.

ولفت إلى "وجود احتمال ضعيف ولا يميل إليه أحد لكنه ممكن وهو أن يشكل وزير جيش الاحتلال بيني غانتس الحكومة مع الحريديم -وهم جماعة اليهود المتدينين- ونتنياهو"، مردفًا "وهذا له مخاطر ما قد يبقي (إسرائيل) بلا حكومة".

ورجح أن يتم التوجه إلى إجراء انتخابات إسرائيلية سادسة، أو أن يبقى رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، يائير لبيد، في منصبه.

مقاطعة الانتخابات

فيما قال عضو المكتب السياسي في حركة "أبناء البلد" في الداخل المحتل أبو واصل: إن الانتخابات الإسرائيلية تأتي في ظل أزمة سياسية كبيرة تعيشها الأحزاب اليمينية العنصرية.

وأضاف أبو واصل لـ"فلسطين": أن اليمين الإسرائيلي سيعيد إنتاج ذاته في الانتخابات المقبلة والتي تتنكر للحقوق الفلسطينية، ما يعني غياب أي أفق سياسي مع الحكومة المقبلة بل ستسعى لمزيدٍ من التصعيد على أهلنا في كل أماكن تواجدهم.

ورأى أن ما يجرى من تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية حاليًا والسباق الانتخابي يشير إلى أن اليمين واليمين المتطرف هو الذي يجتاح الأصوات من خلال المواقف المتطرفة والدم الفلسطيني.

وينادي عضو المكتب السياسي، بمقاطعة الانتخابات الإسرائيلية، في ظل تغوُّل الاحتلال على الحقوق الفلسطينية والتنكر لها، وممارسة جرائمه بحق شعبنا، وسلب أرضنا المحتلة يومًا بعد الآخر.

وذكر أبو واصل، أن برامج الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة على الانتخابات يؤكد أنها ترفض بوضوح إعطاء الشعب الفلسطيني الحد الأدنى من الحقوق، وتحاول ترسيخ وجودها على أرضنا.

وبين أن ما يفوق الـ70% من الجماهير العربية ستقاطع الانتخابات لكونها لا تحقق أدنى احتياجاتهم، ولم توقف الجرائم والانتهاكات الممارسة بحقهم من الحكومات الإسرائيلية المتتالية، ولم تلبي الأحزاب العربية في الكنيست تطلعات وآمال شعبنا.

وتابع: لا يمكن تحقيق أي إنجاز للفلسطينيين من خلال الكنيست الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وهيئاتها على كل الأصعدة وبناء لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل من خلال انتخابات وإعطائها الشرعية، لمواجهة الاحتلال وجرائمه.