لم يمضِ على إعلان الشاب أدهم أبو عيسى، نيته الزواج بعد تجهيز بيته في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وقت طويل حتى جاءت سلطات الاحتلال وأخطرت عائلته، بضرورة هدمه بالكامل وإزالة ركامه.

لقد بدّد ذلك حلم هذا الشاب المقدسي بالزواج.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد فرضت سلطات الاحتلال على أبو عيسى، غرامات مالية تُقدّربـ 80 ألف شيقل، بذريعة البناء دون ترخيص، واستجاب لإجباره على تنفيذ الهدم خلال أيام حتى لا يفرض عليه غرامات مالية أخرى.

اقرأ أيضًا: أهالي جبل المكبر يخوضون معركة شرسة ضد "الهدم القسري"

وكان أبو عيسى، عمل لسنوات طويلة حتى يتمكن من تشييد منزله ومساحته 50 مترًا مربعًا، وكان يأمل أن يعيش فيه حياة مستقرة، لكنّ الاحتلال آثر أن يحرمه ذلك.

وعبّرت والدة الشاب أدهم أبو عيسى، في تصريحات لوسائل الإعلام، عن غضبها الشديد من إصرار الاحتلال على تنفيذ المزيد من عمليات الهدم والتهويد في مختلف أنحاء القدس المحتلة.

وأكثر ما يزيد حزنها، أنّ نجلها أدهم الذي خطّطت كثيرًا من أجل زواجه واستقراره، حال الاحتلال دون تحقيق هذه الأمنية بعد حياة طويلة حُرم خلالها من والده المتوفى.

وقالت بحرقة: إنّ نجلها بهدم بيته فقد كل طموحاته وأحلامه.

وكان أبو عيسى، اعتمد على نفسه في تجهيز بيته سنوات طويلة، وفي لحظة أصبح ليس لديه منزل يقيم فيه، حسبما قالت والدته، وشدّدت على أنّ انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تدفع أهالي القدس إلى تركها مهما تعاظمت، ولن يغادرها أدهم أو عائلته.

وتتعمد حكومة الاحتلال وأذرعها الأمنية والقضائية وعبر الجمعيات الاستيطانية، تنفيذ المزيد من مخططات ومشاريع التهويد في القدس، بهدف إجبار المقدسيين على ترك القدس وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم.

وتفرض سلطات الاحتلال شروطًا تعجيزية حال قررت منح تصاريح بناء للمقدسيين، ويستغرق ذلك سنوات طويلة؛ ما يجعلهم يلجؤون إلى البناء دون ترخيص، وهي الذريعة التي تنطلق منها قوات الاحتلال لتنفيذ عمليات الهدم.

وحسبما علمت صحيفة "فلسطين"، من مصادر في مخيم شعفاط، فإنّ سلطات الاحتلال وقوات جيشه، ما زالت تُكثّف إجراءاتها في المخيم الذي تعرَّض لحصار مشدد قبل أيام بعد تنفيذ عدي التميمي عملية فدائية أدت إلى مقتل مجندة في جيش الاحتلال عند حاجز شعفاط، إلى أن أُعلن عن استشهاده في عملية أخرى عند مستوطنة "معاليه أدوميم".

وتُصنّف سلطات الاحتلال أربعة أنواع لهدم منازل الفلسطينيين، أولها، "الهدم العسكري"؛ ومن خلاله يُنفّذ جيش الاحتلال عمليات الهدم لأسباب عسكرية بذريعة حماية الجنود والمستوطنات، وثانيها "الهدم العقابي"؛ وهو هدم منازل العائلات على يد جيش الاحتلال بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.

أما النوع الثالث؛ وهو "الهدم الإداري"، الأكثر شيوعًا، ويُنفّذُ بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص بناء، أو بذريعة المصلحة العامة، وآخرها؛ "الهدم القضائي" وهو عبارة عن قرار قضائي يصدُر عن محاكم الاحتلال، ومنها: "محكمة الشؤون المحلية"، و"المحكمة المركزية"، و"المحكمة العليا".

وتُوثّق تقارير إخبارية هدم 59 منزلًا في القدس خلال 2021، على يد أصحابها ضمن ما يُعرف بالهدم القسري، وفي 2020 بلغ عدد المنازل المهدومة قسريًّا 89 منزلًا.