دفع إصرار الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة اعتقال الشيخ يوسف الباز إمام المسجد العمري الكبير في مدينة اللد بالداخل المحتل منذ عام 1948 إلى إعلان إضرابه عن الطعام والماء، احتجاجًا على قرار محكمة الاحتلال المركزية الإبقاء عليه رهن الاعتقال حتى "انتهاء الإجراءات القضائية في التهم الموجهة ضده".

ويقبع الباز (64 عامًا) في سجن "رامون" بصحراء النقب المحتل منذ 30 إبريل/ نيسان 2022، وذلك بعد تعرضه لسلسلة ملاحقات سياسية وأمنية من سلطات الاحتلال، ساعية من وراء ذلك إلى الحد من دوره السياسي والوطني المؤثر.

والشيخ الباز متزوج ولديه 7 من الأبناء، وتعرض للعديد من الانتهاكات الإسرائيلية كما يفيد المحامي خالد زبارقة أحد أعضاء فريق المدافعين عنه.

وبيَّن زبارقة لصحيفة "فلسطين" أن الباز يعاني ضعفًا في عضلة القلب، وأن ظروف اعتقاله القاسية والقاهرة تشكل خطرًا كبيرًا على حياته، لافتًا إلى أنه من الشخصيات الإسلامية المؤثرة، وناشط سياسي على مستوى كبير في مدينة اللد والداخل المحتل، ومعروف بتأييده للثوابت الدينية والوطنية وخاصة الحق الإسلامي العربي في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وهو أيضًا من المرابطين الأوائل في الأقصى، وبدأ ذلك عام 2009 برفقة مجموعة من الشبان المرابطين ونجحوا في إفشال مخطط الاقتحام الذي كان مقررًا آنذاك.

وكان الباز يحرص على المشاركة في جميع الأنشطة السياسية والاجتماعية وعلى كل المستويات، بحسب زبارقة، وخاصة الداعمة للحقوق العربية الفلسطينية الإسلامية في الداخل المحتل منذ النكبة، وهو حاضر فيها جميعًا سواء كانت في النقب أو القدس أو مدن شمال فلسطين المحتلة.

وأشار إلى دوره في قيادة "هبة الكرامة" في الداخل المحتل خاصة بمدينة اللد، بالتزامن مع معركة "سيف القدس" بين المقاومة بغزة وجيش الاحتلال طيلة 11 يومًا، في مايو/ أيار 2021.

مخطط واستهداف

وأكد أن استهداف الباز يأتي ضمن مخطط الاحتلال لتنحية دور الشخصيات المؤثرة في الداخل المحتل، كما حصل مع رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، ونائبه الشيخ كمال الخطيب، وغيرهم.

وأضاف أن "الباز" من الشخصيات التي تتعرض للملاحقة الدائمة من الاحتلال، على كل المستويات والجوانب في حياته الشخصية.

وتعرض الباز، وفق زبارقة، للإبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، واعتقله الاحتلال العديد من المرات في القدس واللد، وفي السنوات الأخيرة زادت وتيرة ملاحقته وتقييد حريته، سواء على مستوى الإبعاد عن الأقصى أو على مستوى فتح ملفات ضده، وخاصة الملفات التي فتحت منذ عام 2018 وحتى اليوم.

وقال إن الاحتلال يريد تغيير مبادئ الشعب الفلسطيني، وبدأ فعليا ذلك انطلاقًا من التأثير على وعي الجيل الصاعد وبث الأفكار المسمومة للسيطرة عليه، وفي الوقت نفسه استهداف القيادات الوطنية والإسلامية في الداخل المحتل من خلال مجموعة من السياسات؛ شملت الإبعاد والملاحقة والإقامة الجبرية والاعتقال لفترات طويلة، كما حصل مع الشيخ صلاح لتحييد دوره المؤثر والإيجابي على وعي الأجيال القادمة.

واتهم الاحتلال بالتعامل مع الشخصيات الوطنية والإسلامية بغرور كبير دون أي أسس علمية أو منطقية، وقد فشل في ذلك كما سيفشل في تحييد دور الشيخ "الباز".

ملفات التحقيق

وحول ملفات التحقيق مع "الباز"، بيَّن زبارقة أن سلطات الاحتلال تحاكمه في ملفات ثلاثة، أولها يعود إلى إبريل 2018، حيث قدم أحد المتطرفين اليهود شكوى ضده وادعى أن "الباز" اعتدى عليه وأصابه إصابة بالغة، ومنذ ذلك الحين وتتداول محاكم الاحتلال هذا الملف في أروقتها.

وقبل شهرين، قررت محكمة الاحتلال سجن الباز 20 شهرًا مع وقف التنفيذ إلى حين الاستئناف على الحكم.

وثاني الملفات التي يحاكم عليها الباز، يرتبط باتهام سلطات الاحتلال له بالتحريض على الاحتلال خلال أحداث "هبة الكرامة"، والملف الثالث تدعي فيه نيابة الاحتلال أن الباز حرض مجددًا على الاحتلال بناءً على وصفه المرابطين في الأقصى "بالأبطال وليسوا زعران"، وعلى هذه الكلمة يعتقله الاحتلال للشهر الرابع على التوالي.

يشار إلى أن الباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية التي "حظرها" المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015.

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة "ريشون" بالداخل المحتل، قررت الإفراج عنه، إلا أنه جرى الاستئناف على القرار وتم رفض الإفراج عنه في محكمة الاحتلال المركزية في مدينة اللد.