لم يشفع اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب نور الأقطش (26 عامًا)، من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أمام السلطة في رام الله، التي تواصل عقد جلسات محاكمته على خلفية نشاطه السياسي وحرية الرأي والتعبير.

وحددت محكمة "صلح نابلس" التابعة للسلطة الـ 30 مارس الجاري موعدًا لمثول "الأقطش" أمام المحكمة، بالرغم من اعتقاله لدى قوات الاحتلال منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن أجلت جلسته الشهر الماضي، بسبب عدم حضور الشهود.

وكانت أجهزة السلطة اعتقلت الأقطش في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرض خلالها للتعذيب والشبح والضرب المبرح على مدى 40 يوما، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال، بعد نحو شهر من الإفراج عنه من سجون السلطة.

وأعرب نور الأقطش، شقيق المعتقل عزت" عن استغرابه من استمرار السلطة بعقد جلسات محاكمة شقيقه، خاصة وأنه معتقل إداري في سجون الاحتلال.

وقال الأقطش لصحيفة "فلسطين": تم التحقيق مع أخي لدى السلطة حول انتمائه السياسي، ونقل بعدها إلى سجن أريحا، لافتًا إلى أن شقيقه تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله.

وأشار إلى أن شقيقه "عزت" بات مهددا من جديد بالطرد من عمله "محاسب"، والذي التحق به قبل أيام من اعتقاله، لافتًا إلى أنه خسر عمله بعد اعتقاله من قبل السلطة في أكتوبر العام الماضي، والآن هو معرض مجددًا للطرد من عمله الجديد بعد اعتقاله من قبل الاحتلال.

واتهم السلطة، بأنها السبب في اعتقال شقيقه عبر ما يعرف بسياسة "الباب الدوار"، التي تعتقل قوات الاحتلال عبرها السجناء السياسيين بعد الإفراج عنهم من معتقلات السلطة، لافتًا إلى أن التحقيق مع شقيقه والأسئلة التي وجهت له هي نفسها التي وجهت خلال فترة اعتقاله في سجون السلطة.

ووفقًا للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، فإن السلطة هي السبب وراء اعتقال قوات الاحتلال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني عبر ما يعرف بسياسة "الباب الدوار".

نفس التهم

ولا يختلف الحال بالنسبة للمعتقل ليث شريف، الذي لم تمض أيام على الإفراج عنه من سجون أجهزة السلطة، حتى اعتقلته قوات الاحتلال بعد اقتحام منزله فجر 20 آذار/مارس الجاري، في مدينة رام الله، قبل أن تفرج عنه في الـ 23 من ذات الشهر.

واعتقل جهاز المخابرات التابع للسلطة ليث، وفق والده وليد شريف، قبل نحو شهر لمدة عشرة أيام، على خلفية نشاطه الجامعي، قبل تخرجه.

وقال شريف لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال أفرج عن نجله وسلمه بلاغ لمراجعة مركز توقيف "عوفر" قرب رام الله الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى أن التحقيق مع "ليث" في سجون الاحتلال كان على نفس التهم التي وجهت له في سجون السلطة.  

وأضاف: أن اعتقاله نجله، واستدعاءه للمقابلة يوم الثلاثاء، بمثابة تكامل للأدوار بين السلطة والاحتلال، مؤكدًا أن ابنه لم يرتكب أية مخالفة تذكر طوال وبعد فترة دراسته الجامعية.

وأعرب شريف، الأب لستة أبناء ولدين و4 بنات، عن استغرابه الشديد لاعتقال ابنه من قبل السلطة والاحتلال، مضيفًا: "لا علاقة لابني بأية أنشطة، فلماذا اعتقلته السلطة؟!، ولماذا اعتقلته قوات الاحتلال فجر أول من أمس؟!".

اعتقال جديد

الحال ذاته تكرر مع الشيخ عبد الغني دويكات، من بلدة بيتا جنوب نابلس المعروف بـ"شيخ الجبل" الذي اعتقلته أجهزة أمن السلطة لساعات قبل أن تفرج عنه وطلبت منه بعدم المشاركة في الأنشطة والفعاليات المناهضة للاستيطان، والدفاع عن جبل صبيح ومن قبله جبل العرمة، وفق ما قاله لمراسل صحيفة "فلسطين" بعد الإفراج عنه الشهر الماضي.

وقال معتصم دويكات لصحيفة "فلسطين": قبل نحو شهر ونصف الشهر اعتقل أمن السلطة الشيخ دويكات، وأفرجت عنه بعد ساعات بعد ضغوط عدة تعرضت لها من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لتعتقله قوات الاحتلال في الـ3 من الشهر الجاري بسبب أنشطته ودفاعه عن جبل صبيح.

ويلفت دويكات، إلى أن الشيخ عبد الغني كان يتوقع أن يتم اعتقاله في أية لحظة من قبل الاحتلال، خاصة بعد أن هدده المحققون بأن قوات الاحتلال ستعتقله بعد إطلاق سراحه في حال استمر في الدفاع عن الجبل.  

استهداف مزدوج

من جهتها، دانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" استمرار سياسة "الباب الدوار" بين أجهزة أمن السلطة وسلطات الاحتلال.

وقالت مسؤولة قسم الضغط والمناصرة في المجموعة الحقوقية نداء بسومي: إن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال تستهدف معتقلين سياسيين أفرج عنهم من سجون السلطة منهم الأسير مهدي البرغوثي وسالم عبد الرحمن، مشددة "ونتابع العديد من تلك الحالات".

وأضافت: أن التهم التي توجه للمعتقلين في سجون السلطة هي ذات التهم التي وجهها لهم الاحتلال، لافتة إلى أنه خلال استماع "محامون من أجل العدالة" شهادات المعتقلين السياسيين لدى السلطة وجدنا أنهم اعتقلوا على نفس التهم التي ألقتها عليهم السلطة.

وأكدت أن المحققين في أجهزة أمن السلطة كانوا يهددون المعتقلين السياسيين بأن قوات الاحتلال تنتظرهم إذا لم يعترفوا بالمعلومات المطلوبة، معتبرة أن اعتقال قوات الاحتلال للشقيقين صالح وأحمد فرج، من مخيم عايدة في مدينة بيت لحم، في ديسمبر الماضي، وتسليمها للسلطة، سابقة خطيرة.

وذكرت أن "محامون من أجل العدالة" يتابع مع المؤسسات المعنية الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال بحق المعتقلين الذين أفرج عنهم من سجون السلطة.