سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا عام 2020 وسط انتشار جائحة فيروس كورونا، لكنها تراجعت في بداية 2021 فزاد الطلب على هذا المعدن.
وفي تقرير نشرته صحيفة "فزغلياد" الروسية، تقول الكاتبة أولغا ساموفالوفا إنه مع زيادة البنوك المركزية في العالم احتياطياتها من الذهب إلى مستوى قياسي، زاد الإقبال على شراء الذهب سواء في شكل سبائك أو عملات معدنية أو مجوهرات.
وبعد الارتفاع القياسي الذي سجلته الأسعار في عام 2020 عندما تجاوزت أونصة الذهب ألفي دولار، عادت الأسعار لتتراجع من جديد لتستقر في حدود 1700 دولار خلال عام 2021.
وأسهمت مجموعة عوامل في تراجع أسعار الذهب، من بينها ارتفاع سعر صرف الدولار، والترفيع في نسبة الفائدة، غير أن الاستمرار في شراء هذا المعدن بمعدلات مرتفعة حال دون زيادة هبوطه.
زاد الطلب على الذهب في عام 2020 بفضل اتباع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سياسة استحداث النقود لمساعدة الاقتصادات الوطنية، فذلك سبّب انعداما للثقة في العملات الرئيسة لا سيما الدولار، وعلى هذا النحو بلغ سعر الذهب العام الماضي مستوى قياسيا، فقد تجاوزت أونصة الذهب 2067 دولارا، لتتضاعف بذلك أرباح الأشخاص الذين اختاروا الاستثمار في هذا المعدن.
ولكن سرعان ما تراجعت الأسعار إلى 1750 و1850 دولارا للأونصة، وحسب خبراء دار سك العملة، فإن التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا وانتعاش الاقتصاد العالمي بعد الأزمة والحوافز الاقتصادية السخية كلها عوامل زادت من جاذبية الأصول التقليدية، وقد استغل المستثمرون هذه الفرصة.
احتياطيات الذهب
ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، بلغت احتياطيات البنوك المركزية من الذهب 36 ألف طن، وكان بنك الاحتياطي الهندي أكبر مشتر للذهب في الربع الثالث من عام 2021، بعد أن رفعت البلاد حجم احتياطي الذهب من 41 طنا إلى 745 طنا، كما زادت البرازيل 9 أطنان من الذهب إلى احتياطياتها من الذهب، ونسجت على منوالها أوزبكستان بزيادة 26 طنا، في حين اكتفت روسيا بزيادة 6 أطنان فقط إلى احتياطياتها من الذهب، ولم يكن تخزين الذهب هذا العام حكرا على البلدان النامية.
وحسب خبراء دار سك العملة، فإن أيرلندا "اكتفت في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول بشراء طن واحد من الذهب، وفي سبتمبر/أيلول زادت احتياطياتها من الذهب بمقدار نصف طن في عملية شراء هي الأولى من نوعها منذ عام 2008، واشترى البنك المركزي السنغافوري 26 طنا من الذهب بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، وهي أول عملية للترفيع في حجم احتياطيات البلاد منذ عام 2000".
وحسب البيانات التحليلية لخبراء دار سك العملة، بلغ حجم الطلب العالمي على السبائك والعملات المعدنية في الربع الثالث من عام 262 طنا، وبحلول نهاية الربع الثالث من العام بيعت 857 طنا من الذهب المادي الاستثماري، وهو رقم لم يسجل منذ عام 2013.