يطالب مسؤولون في القطاع الخاص ونقابيون برفع الاحتلال حصاره كاملاً، ووقف السلطة عقوباتها الاقتصادية عن قطاع غزة، لتحقيق "انفراجات اقتصادية" في 2022.
ويبين هؤلاء لصحيفة "فلسطين" أن قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى إنهاء ملف التعويضات عن كل العدوانات، وإعادة إعمار المنشآت المتضررة خاصة الاقتصادية، وتمكين العمال والتجار من التنقل والسفر، فضلاً عن إمداد قطاع غزة باحتياجاته من السلع والخدمات اللازمة مع الرفض المطلق لآلية الأمم المتحدة للإعمار "جرام".
ويقول عضو مجلس الغرفة التجارية بغزة وائل العاوور إن تطلعاتهم أن يحمل العام الجديد انتعاشاً اقتصادياً لقطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي على مدار 15 عاماً.
ويبين العاوور لصحيفة "فلسطين" أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى إبقاء معابره مفتوحة، وذلك بهدف زيادة الحركة التجارية، مؤكداً ضرورة أن تُعطى منتجات قطاع غزة الفرصة للوصول إلى الأسواق الخارجية.
ويلفت العاوور إلى أنهم يأملون أن يزيد عدد التصاريح الممنوحة للتجار للتنقل عبر حاجز بيت حانون "ايرز "شمال القطاع، وذلك لكي يتمكنوا من مزاولة أنشطتهم، وعقد صفقات تجارية محلية وخارجية.
من جهته يقول رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين السابق أسامة كحيل إن ملف الإرجاعات الضريبية ما زال عالقا دون جدوى رغم المخاطبات وتعليق الأنشطة والتدخلات الدولية لحل الملف، مشيراً إلى أن إبقاء ملف الإرجاعات دون حل يعني مزيدا من تأزم أوضاع شركات المقاولات في قطاع غزة.
كما يتطرق كحيل في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى تبعات انخفاض أسعار العملات على الأنشطة والمشاريع وما يقابل ذلك من ارتفاع في أسعار المواد. وأكد رفضهم المطلق لآلية الأمم المتحدة لإدخال احتياج قطاع غزة من المواد الخام "جرام" ولا سيما المواد التي يصنفها الاحتلال على أنها "ثنائية الاستخدام".
بدوره يعبر نائب رئيس جمعية رجال الأعمال نبيل أبو معيلق عن أمله أن يحظى القطاع الخاص بمزيد من التسهيلات الحكومية، كتخفيف الضرائب والرسوم الجمركية، مراعاة لأوضاعهم الاقتصادية التي مروا بها خلال السنوات السابقة.
كما يؤكد أبو معيلق في حديثه لصحيفة "فلسطين" أهمية التسهيلات البنكية الموجهة للقطاع الخاص في قطاع غزة، وذلك بتوسيع الائتمان البنكي لهم، ومنحهم نسب فائدة محدودة وذات فترة تسديد طويلة.
ويلفت أبو معيلق إلى ضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية مساعداتها العاجلة إلى قطاع غزة، خاصة وأن القطاع بأمس الحاجة إلى مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع تأهيل البنية التحية وأخرى في مجال الزراعة والاقتصاد والطاقة وغير ذلك.
فيما يؤكد رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، أن الأحداث والتطورات الصعبة التي مرت على قطاع غزة العام المنصرم أثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة على شريحة واسعة من العمال.
ويقول العمصي لصحيفة "فلسطين:" إن تداعيات جائحة كورونا، وإن خفّت، تركت بثقلها الشديد على العمال، حيث ظلت مؤسسات مغلقة وأخرى عادت للعمل بأعداد محدودة من العمال، كما أن العدوان الإسرائيلي في مايو المنصرم تسبب في تفويت فرص العمل على العاملين في القطاعات الخاصة والأعمال اليومية".
ويضيف العمصي: "إن الاستهداف المباشر للمنشآت الاقتصادية تسبب في تسريح عمالها، وأضحوا في عداد المتعطلين عن العمل، أيضاً توقف لفترة صرف المنحة القطرية في موعدها للأسر المتعففة والعمال المتعطلين بسبب عرقلة السلطة والاحتلال؛ ما ساهم في اشتداد وطأة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على تلك الأسر، مشيراً إلى أن معدلات البطالة في قطاع غزة تتجاوز 55%".
ويجدد العمصي تأكيده ضرورة إفساح المجال لتشغيل الأيدي العاملة في الداخل المحتل أسوة بعمال الضفة الغربية لما سيكون لذلك من أثر إيجابي في تحسين أوضاع أسرهم المعيشية.
كما يحث على إيلاء المتعطلين عن العمل مزيدًا من الاهتمام، وذلك بتوفير فرص تشغيل مؤقتة أو صرف مساعدات مالية على غرار المساعدة القطرية، مشيراً إلى أن السلطة لا تزال تعطي ظهرها لما يعانيه الغزيون خاصة فئة العمال.