أرجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النظر بقضية إخلاء منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.

وقال محامي العائلة ماجد غنايم، مساء اليوم الخميس، إن القرار جاء إثر اكتشافه ثغرة قانونية في قرار الإخلاء الذي صدر عن محكمة الاحتلال عام 1988.

وكانت سلطات الاحتلال أمهلت عائلة سالم حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري (أمس الأربعاء)، لتنفيذ قرار الإخلاء من منزلها الذي تقيم فيه منذ عام 1952.

وأضاف غنايم: "بموجب القانون الساري فإنه بعد 25 سنة من صدور قرار الحكم لا يمكن تطبيقه، وبالتالي قلنا إن القرار غير ساري المفعول، وطعنا أيضا أنه إذا ما كان هناك قرار فقد واصل من يدعون أنهم أصحاب العقار أخذ الإيجار من عائلة سالم من خلال وكيلهم".

وأشار إلى أن قرار الإخلاء تأجل إلى أجل غير مسمى، وقال: "حتى هذه الساعة لا يوجد موعد رسمي لتنفيذ القرار".

وقال الشاب إبراهيم سالم، إن المحكمة رفضت تواجده وشقيقه في الجلسة برفقة والدتهم فاطمة سالم (73 عاما) بحجة "إجراءات كورونا"، في وقت سمحت للمستوطنين بالتواجد في القاعة.

وبالتزامن مع الجلسة، نظم الأهالي تظاهرة للتضامن مع العائلة، رفعوا خلالها الشعارات ورددوا الهتافات ضد إخلائها من منزلها في الحي.