قضت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الثلاثاء، بعزل 6 قضاة وبسجنهم ما بين 5 إلى 15 عاما " في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال".
كما قضت المحكمة الكويتية في القضية ذاتها بالسجن "لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال".
وأفيد بأن النيابة العامة الكويتية اكتشفت خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، أو ما يعرف بـشبكة بنيدر، "وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات، كما أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة".
واتخذ قرار إحالة القضاة الثمانية بعد أن تم رفع الحصانة عنهم، وهو حديث يوصف بأنه الأول من نوعه في تاريخ الكويت.
وأشارت صحيفة "القبس" إلى أن قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، شهدت "ازدحاما كبيرا من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من المنصة، وتم السماح للجميع بدخول القاعة، من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم".
