أكدت عائلة بنات أنها ستعمل على تدويل قضية ابنها المغدور الناشط والمعارض السياسي نزار في المحافل الدولية، حتى لو أصدرت المحكمة العسكرية في رام الله أحكاما بإعدام قتلته، إزاء تهرب السلطة من مسؤوليتها عن جريمة اغتياله.
وتوقع عمار بنات، ابن عم المغدور نزار، في تصريح لصحيفة "فلسطين" إصدار المحكمة العسكرية أحكاما بحق منفذي جريمة اغتياله في غضون شهر، بعدما عقدت سلسلة جلسات وانتهت النيابة العسكرية من تقديم بيناتها واختتمتها.
واغتالت قوة من أجهزة أمن السلطة بنات، مرشح قائمة "الحرية والكرامة" الانتخابية، في 24 يونيو/ حزيران 2021، بعد اعتقاله من منزل أحد أقاربه في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وتثير الجريمة منذ ذلك الحين ردود فعل مناوئة للجريمة وسلوك أمن السلطة.
وأوضح عمار أن السلطة من شدة إفلاسها أحضرت شاهد زور في آخر جلسة للمحكمة، لكن العائلة استطاعت تعريته قانونيا أمام المحكمة التي قررت عدم الأخذ بشهادته.
وأضاف أن الشاهد قال خلال جلسة المحكمة إنه التقى شهودا في قضية نزار، وهم من أفراد العائلة، محمد وحسين بنات، وهما ممن شاهدوا جريمة الاغتيال، وادعى أنهم قللوا في حديثهم معه من أهمية الدعوى القضائية للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار، في المقابل أثبتت العائلة عدم صحة شهادته هذه قانونيا وإعلاميا، وقررت المحكمة عدم الأخذ بها.
وبين أن "شاهد الزور كان مدفوعا به للمحكمة من عزيز الطميزي، قائد القوة الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوقائي التي اغتالت نزار بعد اعتقاله"، مشيرا إلى أن الطميزي يسعى لتبرئة نفسه وتحميل المسؤولية لمنفذي جريمة الاغتيال مباشرة.
ووصف ما يحدث بأنه عملية "بيع رجال"، مشددا على أن العائلة تسعى لتدويل القضية لأن الإجراءات القانونية والقضائية الفلسطينية لم تأتِ حتى الآن على ذكر المخطط لاغتيال نزار والآمر بذلك، حتى أن المتهمين الرئيسيين وعددهم 14 لم يفصحوا عن الشخص الموجه لهم، وهذا إما لأنهم موعودون وإما لأنهم مهددون.
ونبَّه إلى أن ملف قضية نزار مجهز بكل أوراقه القانونية، وستتوجه العائلة به للمحافل الدولية قريبا، ما لم تلجأ السلطة إلى إجراءات قانونية حقيقية تحقق العدالة القانونية والقضائية في جريمة اغتياله.