قال مراقبان اقتصاديان: إن حكومة محمد اشتية، تبيع الوهم للمواطنين، وتتخبط في إدارة الأزمات المالية، ولم تنجح في ردم الفجوات التي سببتها الحكومة السابقة في رام الله.
يأتي ذلك في أعقاب تلكؤ حكومة اشتية في تسديد ديون متراكمة لصالح مؤسسات طبية وشركات مقاولات وموردين، والاستمرار في فرض العقوبات الاقتصادية على قطاع غزة.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران: إن اشتية يبيع الوهم للمواطنين، فهو بدأ عمله في برنامج الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وفشل في برنامجه.
وأضاف الدقران لصحيفة "فلسطين" أن اشتية وعد أهل غزة برفع العقوبات الاقتصادية التي وضعها سابقاً، وظل يطلق الوعود تلو الوعود، والخصومات والإقصاء الوظيفي والتقاعد المبكر على حالها دون حلول.
وبيّن الدقران أن حكومة اشتية تماطل في دفع حقوق مالية لشركات المقاولات، إذ تبلغ قيمة الإرجاعات الضريبية نحو (60) مليون دولار.
كما تحجم حكومة اشتية بذريعة الأزمة المالية دفع مخصصات الشؤون الاجتماعية التي دخلت الشهر العاشر على التوالي، وهو ما تسبب في اشتداد الأزمة المعيشية لدى 111 ألف أسرة بغزة والضفة الغربية.
وأشار الدقران إلى أن حكومة اشتيه بدلاً من أن تنتهج سياسة تقشف حقيقية، وتخفض النفقات العالية، تذهب إلى الاستدانة البنكية حتى وصلت الاستدانة المصرفية إلى السقف المحدد.
وشدد الاختصاصي على أن استمرار السلطة في تغييب المجلس التشريعي، ومنع مؤسسات المجتمع المدني المتابعة والرقابة، يجعل العمل الحكومي يسير في نفق مظلم، ويأخذ قرارات مصيرية خاطئة على حساب المواطنين.
وحديثا، تطالب مستشفى جامعة النجاح حكومة اشتية، بتسديد التزامات مالية متراكمة قيمتها (440) مليون شيقل، والحكومة تقدم لها الوعود فقط، وقد نظم العاملون في المستشفى عدة وقفات للمطالبة بصرف الديون المستحقة والتي تسببت بأزمة مالية كبيرة .
فحسب رئيس المستشفى كمال حجازي، أصبح من الصعب توفير عدد كبير من الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة، بعد تراكم الديون لدى موردي الأدوية، وكما لم يعد الاقتراض من البنوك خياراً متاحاً، بعدما تجاوز الحد المسموح للاقتراض.
وأوضح حجازي أن حكومة اشتية توقفت منذ ثلاثة أعوام عن دفع تكاليف علاج مرضى الأورام والفشل الكلوي رغم وجود اتفاقيات موقعة بين المستشفى والحكومة.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور الدين أبو الرب، ضرورة أن تلتزم حكومة اشتية تسديد ما عليها من التزامات مالية تجاه المؤسسات الوطنية والخدماتية، وأن تضع جدولًا زمنيًّا للتسديد، لأن إطالة فترة التسديد والتلكؤ يعيق الأداء، داعياً في الوقت ذاته إلى تحييد المؤسسات عن أي مناكفات سياسية، لتمكينها من تأدية الأهداف التي أنشئت لأجلها.
وبشأن أزمة مستشفى النجاح بيّن أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن الحكومة برام الله كانت تحول إلى المستشفى الحالات المرضية لتقديم العلاج المناسب لها كغيرها من المؤسسات الطبية المحلية والخارجية، وعليه يجب أن تتسلم هذه المستشفى مستحقاتها المالية دون تأخير.
ونبه أبو الرب إلى أن السبب الحقيقي وراء إحجام حكومة اشتية عن تسديد الالتزامات المالية للمستشفى المذكور قد يرجع إلى "تصفية حسابات" مع الحكومة السابقة في رام الله.
وأوضح أن اتهامات توجه لرئيس الحكومة السابق في رام الله رامي الحمد الله بإعطاء مستشفى النجاح الجامعي الأولوية في التحويلات الطبية مستغلاً أنه كان يرأس مجلس إدارة جامعة النجاح، وهو أمر ترفضه حكومة اشتية، وترفض أن تحمل ديونًا سببتها حكومة الحمد الله.
وأكمل الاختصاصي أبو الرب حديثه: "لا دخل للمستشفى في تلك المناكفات ما دامت تقدم خدماتها، وإن حدثت تجاوزات كما يقال، فلا بد من محاسبة مرتكبها"، وفق حديثه.
