أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اليوم الثلاثاء، أن الأرقام الصادمة والخطيرة التي رصدتها في تقريرها السنوي تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً.
وقال رئيس اللجنة النائب جمال الخضري إن التدخل يجب أن يعمل في مسارين أولهما العمل لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، والثاني للعمل على توجيه دعم عاجل لإنقاذ الحالة الإنسانية المأساوية.
وشدد الخضري على ضرورة العمل المشترك وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات ليكون العام 2022 عام الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات وإنهاء الحصار المفروض على غزة والتطلع لتحقيق الحقوق المشروعة.
وأضاف "مطلوب من العالم بحكوماته ومؤسساته وكافة الجهات ذات الاختصاص، القيام بحراك "أخلاقي وإنساني وقانوني" لإنقاذ الوضع في غزة والوقوف إلى جانبها، فسياسة الصمت على ما يحدث فيها، هو ما أوصلها لما وصلت إليه اليوم لأنه شجع الاحتلال على مزيد من الانتهاكات الخطيرة.
وشدد على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل عن غزة، فهو البوابة الرئيسية لتجاوز الأزمات الخطيرة الراهنة، وهذا يتطلب جهداً دولياً.
وتشير التقارير الأممية والدولية خلال العام 2021 كانت تحمل تحذيراً عن واقع الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة بسبب الحصار الاسرائيلي وتطالب بتدخلات دولية لإنقاذ الحالة الإنسانية.
فقد بلغت خسائر قطاع غزة المباشرة وغير المباشرة نتيجة الحصار وانعكاساته على القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وقطاع المقاولات والسياحة والعمل والبنى التحتية قرابة 2 مليار دولار خلال 2021 (عدا عن خسائر العدوان الإسرائيلي في مايو)
الوضع المعيشي:
• الحصار يهدد الأمن الغذائي لحوالي 70% من الأسر.
• معدل دخل الفرد اليومي حوالي 2 دولار.
• يعيش أكثر من 80% تحت خط الفقر.
• تصل معدلات البطالة ما نسبته 55%.
• معدل البطالة بين النساء يفوق الـ80%.
• أكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل.
• 80% من المصانع في عداد المُغلق منذ بداية الحصار.
• تراجع مُعدل الإنتاج في المصانع التي تعمل إلى 30% (بسبب الحصار ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة وتقييد حركة الاستيراد والتصدير).
• أكثر من مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الإغاثية.
القطاع الصحي:
• نقص نحو 60 % من الأدوية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى السرطان.
• 50-60 % من مرضى السرطان يحتاجون للعلاج خارج القطاع لتلقّي العلاج الإشعاعي والكيماوي والمسح الذري غير المتوفر في غزة.
• يمنع الاحتلال مئات المرضى من السفر ما يفاقم معاناتهم.
مياه الشرب:
• 97% من مياه غزة غير صالحة للشرب.
• استهداف قطاع المياه والصرف الصحي بشكل كبير ومباشر خلال عدوان مايو 2021.
• 170 مرفقا للمياه و110 مرافق لمياه الصرف الصحي تعرضت لأضرار كبيرة خلال عدوان مايو.
• تسبب ذلك أيضاً في انخفاض إمدادات المياه المحلية للسكان بنسبة 50%.
• 25 % من سكان قطاع غزة تصلهم المياه لمدة سبع ساعات يومياً فقط.
قطاع الزراعة والصيادين:
• يمنع الاحتلال زراعة الأراضي الحدودية وطيلة سنوات الحصار وما قبلها دمرت آليات الاحتلال عشرات آلاف الدونمات الزراعية المزروعة بالأشجار والمحاصيل وخاصة أشجار الزيتون.
• استشهد وأصيب مئات المزارعين خلال عملهم في أراضي الزراعية القريبة من المناطق الحدودية.
• يمنع الاحتلال الصيادين الصيد في مساحة أكثر من 12 ميلاً بحرياً (في أحسن الأحوال) رغم أن المنصوص عليه وفق اتفاقية أوسلو 20 ميــل بحـري (نحـو 37 كيلـو متـر) مقابـل شـواطئ قطـاع غـزة.
• 90% من صيادين غزة يعيشون تحت الفقر.
• مئات الصيادين تركوا عملهم بسبب الملاحقة والمنع من العمل ليصل عددهم إلى 3000 صياد من أصل 10000.
• استشهد وأصيب واعتقل عشرات الصيادين على يد جيش الاحتلال خلال عملهم في البحر، فيما تضررت مراكبهم وشباكهم بسبب إطلاق النار والاستهداف المباشر.
معابر غزة:
• جميع المعابر التجارية لغزة مغلقة بشكل كامل باستثناء معبري كرم أبو سالم ومعبر بيت حانون/ إيرز.
• يمنع الاحتلال دخول العديد من السلع والمواد وخاصة المواد الخام بزعم (الاستخدام المزدوج لها)
• يقيد الاحتلال حركة التصدير عبر معبر كرم أبو سالم.
التعليم العالي:
• أكثر من 50% من طلاب الجامعات الفلسطينية في غزة غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية بسبب وضعهم المعيشي وعدم توفر ما يكفيهم لاستمرار حياتهم بالحد الأدنى ما اضطر بعضهم لترك مقاعد الدراسة.
• البطالة في صفوف الخريجين والخريجات تجاوزت الـ70%.
