خفضت محكمة الاستئناف في السعودية، حكم الحبس بحق ممثل حركة "حماس" السابق في الرياض، الدكتور محمد الخضري، من 15 عاماً إلى ستة أعوام، وفق رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية خضر المشايخ.
وشرعت المحكمة السعودية، الأحد الماضي، في النظر في الأحكام الصادرة بحق 60 أردنيًا وفلسطينيًا يعملون على أراضيها بتهمة دعم المقاومة.
وقال المشايخ في تصريح له إن المحكمة رفعت بعض أحكام المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين من البراءة إلى عدة سنوات، وثبّتت الأحكام لغالبية المعتقلين.
وأضاف أن أبرز القرارات كانت تخفيض مدة حكم الخضري من 15 عامًا إلى ستة أعوام، مع وقف التنفيذ لثلاث منها، لافتاً إلى أنه "بموجب هذا الحكم؛ فإن مدة محكومية الخضري تنتهي الشهر المقبل، إذ يكون قد قضى ثلاث سنوات".
ورأى المشايخ أن الخضري يُعد رمزاً لملف المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، والأحكام الجديدة التي صدرت بحقه أعادت الأمل والتفاؤل لدى أهالي المعتقلين، واستبشروا بأن الأمور ربما تذهب نحو حل الملف بالصورة المطلوبة.
وتابع: "نحن نعتقد منذ البداية بأن الملف سياسي وليس قضائي".
وأوضح المشايخ أن ثلاثة محامين سعوديين يترافعون عن المتهمين لدى محاكم بلادهم، منوهًا إلى أن "المحكمة الجزائية المختصة في السعودية تشترط في المحامي أن يكون سعودياً".
ولفت إلى أن المحكمة ستواصل عقد جلساتها للنظر في أحكام بقية المعتقلين خلال الأيام المقبلة.
وفي الثامن من آب/أغسطس الماضي؛ قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاماً على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري؛ ضمن أحكام طالت أردنيين وفلسطينيين، تراوحت ما بين البراءة والحبس لمدة 22 عاماً.
وفي شباط/فبراير 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيًا وفلسطينيًا من المقيمين لديها، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".