اعتبرت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام أبو هواش، والمضرب عن الطعام منذ 133 يوما، محاولةً مكشوفة للالتفاف على مطالبه.
وقالت الجمعية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن قرار تجميد الحكم الإداري على الأسير أبو هواش "جزء من الضغط النفسي الذي تمارسه مخابرات الاحتلال بحق الأسرى المضربين".
وأكدت أن قرار تجميد الاعتقال الإداري لا يعني انتهاء المعركة، مشيرة إلى أن مخابرات الاحتلال تحاول بهذا القرار أن تُخلي مسؤوليتها عن حالة الأسير أبو هواش الصحية خاصة بعد وصولها لمرحلة غاية في الخطورة.
وأوضحت أن مطالب الأسير أبو هواش هي إنهاء اعتقاله الإداري بشكل كامل، أو تحديد سقف زمني جوهري لاعتقاله، وهو الأمر الذي ترفضه مخابرات الاحتلال حتى هذه اللحظة، وفق البيان.
ومساء الأحد، أعلن المحامي جواد بولس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارًا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا.
وأكد بولس في تصريح مقتضب، "أبو هواش يقبع حالياً في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي".
والأسير "أبو هواش" هو أب لخمسة أطفال، وأسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات في السجون، وقد اعتقل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ويطالب بإنهاء اعتقاله الإداري المفروض منذ ذلك التاريخ.
ودخل الأسير أبو هواش قبل 133 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الحكم الإداري الصادر بحقه، مطالبا بإنهاء هذا الحكم كليا والإفراج عنه.
وتصف المنظمات الدولية والحقوقية حالة الأسير أبو هواش الذي تم نقله للمشفى بانها خطيرة للغاية.
و"الاعتقال الإداري" قرار حبس بأمر عسكري من الاحتلال الإسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.