حمَّلت اشتية جزءًا كبيرًا من المسؤولية

عائلة بنات: السلطة تعمل على تلويث قضية "نزار" والمحكمة "مضيعة للوقت"

...
صورة أرشيفية
غزة/ جمال غيث:

قالت عائلة المعارض السياسي الذي اغتالته السلطة الفلسطينية نزار بنات: إن السلطة عملت خلال الأيام الماضية على تلويث قضية "نزار" العادلة والنقية والوطنية من خلال عدة أدوات"، عادةً المحكمة "مضيعة للوقت".

وعدّ غسان بنات شقيق نزار في بيان أصدره أمس، أن ما يحدث الآن في الربع ساعة الأخيرة من المحكمة يؤكد إخراجها إخراجًا مسرحيًّا.

وحث بنات القضاةَ والنيابة العامة على تقديم استقالتهم والنجاة بأنفسهم، وألّا يكونوا شركاء في دم "نزار"، أو سببًا في تلوث هذه القضية العادلة، مضيفاً: "الجريمة واضحة ولا تقبل إلا رواية واحدة هي رواية نزار".

وتابع بنات: إن السلطة استحضرت أحد المجرمين والمطلوبين الخطرين، لتقديم شهادة على جريمة لم يكن حاضرًا فيها ولا يعلم عنها أي شيء، وهو (زيد الرجبي)، ومطلوب على عشرات القضايا حسب ملفات السلطة، متسائلًا: "كيف يسمح للرجبي بالدخول والخروج بأمان دون أن يُعتقَل بناء على قضايا سابقة، إلا إذا كانت هناك صفقة ما قد تم ترتيبها بإخراج سيئ وسخيف".

وأضاف: "إن استحضار (زيد الأيوبي) المفصول من نقابة المحامين، وهو شخصية ملوثة ومرفوضة شعبيًا ووطنيًا ويسيء لعموم فلسطين، متسائلًا: "ما مصادر القوة التي يمتلكها (الأيوبي) لتكون برفقته أدوات إعلامية حكومية".

وتابع بنات:" لماذا لا يقوم تلفزيون حسب شروط وقواعد المهنة بإجراء مقابلات مع عائلة بنات؟ ولماذا لا يسمح بإجراء مقابلات مع المحامين المدافعين عن عدالة نزار عبر شاشته؟"، معتبرًا النظام الحاكم في رام الله وعلى رأسه عباس، "أصبح فاقدًا للسيطرة على سلوك المؤسسات بحيث ظهر جليًا أنها تتصرف بشكل فردي تارة أو على شكل عصابات ومافيات تارة أخرى تحكمها قواعد الإجرام وسلوك العصابات؛ فإذا كان يعلم أو لا يعلم فإنه يتحمل المسؤولية الإدارية والقانونية المباشرة، لكونه المسؤول المباشر عن قوى الأمن".

وحمّل بنات رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية، جزءًا كبيرًا من المسؤولية لكونه وزيرًا للداخلية، وتقع تحت إمرته قيادة الأمن الوقائي، عادًّا المحكمة مضيعة للوقت، وتلويث لقضية "نزار".

وكانت عائلة بنات كشفت أول من أمس، لصحيفة "فلسطين" النقاب عن استعانة محامي الدفاع بعناصر أمن السلطة المتورطين في اغتيال نجلها المعارض السياسي "بنات"، بشاهد "زور ليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالجريمة".