قال رئيس ديوان الموظفين العام يوسف الكيالي إنه ومنذ العام 2014 توقفت عمليات التعيين والترقيات في السلك الحكومي بشكل كامل بعد توقيع اتفاق الشاطئ.
وأشار الكيالي في حديث لإذاعة الأقصى، إلى أنه في عام 2019 أصبحنا في حالة وظيفية لا بد من ضبطها، فأُصِدر قرار حاسم لتنظيم هذه الحالة، بمعنى توحيد بوابة التوظيف لتكون فقط من خلال ديوان الموظفين العام، و تم تشكيل لجنة لمعالجة موظفي العقود حسب قانون الخدمة المدنية، وتم تسوية جزء كبير من موظفي العقود.
وأضاف أنه تم في ذات العام إنجاز 1000 وظيفة حسب جدول التشكيلات، وفي عام 2020 تم إنجاز 1907 وظائف، ولدينا 536 وظيفة تم ضخها لكافة الوزارات خلال 3 سنوات.
وأوضح أنه تم اعتماد واستقطاب 250 وظيفة جديدة لصالح وزارة الأوقاف، وتم فتح باب التسابق للمتطوعين، ولدينا دراسات لمعالجة الكادر في الأوقاف بما يحقق وضعاً أفضل مما هو عليه الآن.
وقال "ديوان الموظفين يُنفذ جدول تشكيلات الوظائف سنوياً بناءً على دراسة احتياجات الوزارات المختلفة وكذلك دراسة الإمكانيات المالية للحكومة، ولا يمكن حل جميع الإشكاليات لكافة الوزارات في سنة واحدة، فيمكن تقسيم ذلك على عدة سنوات".
ونوه إلى أن ديوان الموظفين العام اجتهد من أجل أصحاب الإعاقة، وبدأ بإنجاز لائحة وتم العمل بها وتم توظيف عدد من أصحاب الإعاقة الذين يحق لهم 10 علامات إضافية خلال تقديمهم لاختبارات التوظيف، وهي علامات كبيرة وفارقة قد ترفع المتقدم للاختبار من آخر الدور إلى أوله.
وحول الوظائف الجديد أعلن الكيالي أن المسابقات تتم بين مئات بل آلاف المتسابقين، وباب الاختبارات مفتوح للكل، وأبناء شعبنا كلهم سواسية خلال أي اختبار، وصاحب الكفاءة هو الذي يُقدم نفسه.
وحول عقود جامعة الأقصى أوضح أنهم يتقاضون رواتبهم من إيرادات جامعة الأقصى، والجامعة وظفتهم دون الرجوع إلى أي جهة حكومية، علماً أن خزينة جامعة الأقصى لا تورّد للخزينة العامة.
