أطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع مجددا، السبت، على عشرات آلاف المعارضين للحكم العسكري الذين اقتربوا من القصر الرئاسي متحدين قطع السلطات الاتصالات وقمع أوقع 48 قتيلا منذ انقلاب الجيش على شركائه المدنيين قبل شهرين.
وبدأ المحتجون في التفرق بعد حلول المساء من أمام القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية التي يترأسها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الذي قاد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.
وأثناء النهار جرت عمليات كر وفر على بعد بضع عشرات الأمتار من القصر بين الشرطة والمحتجين الذين كانوا يتراجعون مع كل رشقة من قنابل الغاز ثم يتقدمون مجددا بعد إخراج المصابين من جراء هذه القنابل.
وواجه المتظاهرون كذلك وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع لدى محاولتهم عبور الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها.
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية، أن "قوة مسلحة قامت بالاعتداء على مستشفى الخرطوم التعليمي والتعدي بالضرب على الكوادر الطبية والمرضى والمصابين وأطلقوا عبوات غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية داخل حرم المستشفى".
ومنذ ساعات الصباح الأولى، قطعت شبكة الإنترنت للأجهزة المحمولة والاتصالات الهاتفية وجابت قوات الأمن شوارع العاصمة الخرطوم حيث أغلقت الجسور تحسبا للتظاهرات التي تنظم تحت شعار عودة "الجنود إلى الثكنات".
وانطلقت تظاهرات كذلك في مدني، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب الخرطوم، وفي عطبرة في الشمال وفي بورتسودان في الشرق، بحسب شهود أفادوا بأن المحتجين هاجموا البرهان وكذلك رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، رافعين أعلام السودان فيما صدحت مشاركات بالزغاريد.
وتأتي التظاهرات بعد أقل من أسبوع من الذكرى الثالثة لانطلاق "الثورة" التي أرغمت الجيش في عام 2019 على إنهاء 30 عاما من الدكتاتورية العسكرية الإسلامية في عهد عمر البشير.
وحينها أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع على مئات آلاف المتظاهرين، بل لجأت، وفقا للأمم المتحدة، إلى سلاح الاغتصاب الذي استخدم خلال النزاع في دارفور.
وبقطعها الاتصالات، حرمت سلطات الانقلاب النشطاء من إمكانية بث صور حية وعزلت السودانيين عن الخارج.
