يُخيم الركود التجاري على سوق الذهب في قطاع غزة، بسبب ارتفاع أسعاره عالميًّا ومحدودية السيولة النقدية محليًّا، وهو ما يشكل تحديًا أمام الراغبين في اقتناء المعدن الأصفر.

يقول سمير لولو، صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية في سوق قيسارية بمدينة غزة: إن حالة ركود غير معتادة في محلات بيع الذهب والفضة في قطاع غزة.

وأوضح لولو لصحيفة "فلسطين" أن حركة ارتياد الناس إلى سوق الذهب تراجعت كثيرا، لعدم توفر سيولة نقدية كافية عند المواطنين لاقتناء الذهب الذي يحتاجون إليه لإتمام مراسم الخطوبة والزواج والمناسبات السعيدة.

ولفت إلى أن سعر جرام الذهب قفز في المتوسط من (26 إلى 36) دينار أردني، وهو سعر لا يتناسب مع أوضاع الناس المعيشية المتردية في القطاع.

وذكر أن تذبذب أسعار سعر صرف العملات الأجنبية، أحدث تخوفًا لدى الناس، وهذا دفعهم إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن؛ ما ترتب عليه ارتفاع سعره عالميًا.

ويُعد سوق قيسارية مَعْلَم تاريخي يقع في الحي القديم في مدينة غزة، وهو من أهم مراكز تداول وشراء الذهب.  

انخفاض المدخرات

ويشير عبد الرؤوف مطر، صاحب محل لبيع وشراء الذهب، إلى انخفاض بيع المواطنين الذهب الذي بحوزتهم في الآونة الأخيرة، ويعود ذلك إلى نفاد الكمية التي كانوا يدخرونها من الذهب والتي استخدموها لفك أزماتهم التي عصفت بهم في السنوات السابقة، بعد تلقي الموظفين رواتب مجتزأة، وتدني مستواهم المعيشي بعد شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في مايو المنصرم.

وأشار مطر لصحيفة "فلسطين" إلى أن موسم الأعراس لم يعد مصدرًا مهمًا لبائعي الذهب كما السابق، في ظل انخفاض المهور، مشيرًا إلى أن البدائل عند المقبلين على الزواج هي شراء كمية محدودة من الذهب أو اقتناء الذهب التقليدي.

ونبه إلى أن الأزواج يأتون بعد أسبوعين من الزفاف، لبيع ما اقتَنوه من الذهب، بسبب حاجتهم إلى سيولة نقدية لتسديد الديون المتراكمة عليهم.

من جانبها تقول السيدة "أم سعدي": إن أسعار الذهب مرتفعة، وأنها ارتادت السوق أكثر من مرة بحثًا عن سعر منخفض لكن محاولاتها باءت بالفشل، فاضطرت أخيرا للشراء لقرب فرح ابنتها.

وتشير أم سعدي لصحيفة "فلسطين"، أن الذهب زينة جميلة للنساء، وفي الوقت نفسه ملاذ يمكنها الاستعانة به وقت الحاجة.

نقص المواد الخام

وأرجع مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني جمال مطر، ارتفاع أسعار الذهب في سوق غزة، إلى سببين؛ الأول ارتفاع سعر الذهب عالميا حيث يتجاوز سعر الأونصة 1800 دولار، والثاني، خروج الذهب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية بعد فترة منع إسرائيلية استمرت نحو العام والنصف.

وبين مطر لصحيفة "فلسطين"، أن الركود التجاري في السوق المحلي يعود لأسباب لها علاقة بانخفاض السيولة النقدية عند المواطنين وإلى العرض والطلب، حيث إن الوقت الحالي في العادة تنقص فيه عملية اقتناء الذهب مقارنة بأشهر الصيف.

وأشار إلى أن الاحتلال يسمح للتجار بإخراج (40) كيلو جرامًا من الذهب إلى الضفة الغربية أسبوعيًا، لكن الكمية التي تخرج من (10-15) كيلو جرامًا، وذلك لأن التجار لا يحققون جدوى اقتصادية من إخراج الذهب إلى الضفة نظرًا لتقارب الأسعار بين الضفة وغزة.

وأكد مطر أن مصانع وورش الذهب في قطاع غزة تحتاج إلى إدخال المواد الخام؛ مثل الأحماض والمكابس الحرارية، وقطع الألماظ اللازمة للنقش، مشيرًا إلى وجود (40) ورشة ومشغلًا للذهب في محافظات غزة.