مفارقة تمر صعبة على قلب أي مواطن فلسطيني، ففي الوقت الذي استشهدت فيه المسنة غدير أنيس مسالمة (60 عامًا)، على طريق رام الله نابلس بعد دهسها من قبل مستوطن، سلمت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اثنين من المستوطنين لجيش الاحتلال بالقرب من حاجز جبارة العسكري بعد أن دخلا إلى مدينة طولكرم.

حاجز جبارة نفسه، شهد قبل أكثر من أسبوعين استشهاد الفتى محمد نضال يونس (15 عامًا) من نابلس، متأثرًا بجروحه الخطِرة، التي أصيب بها عقب إطلاق جنود الاحتلال النار على المركبة التي كانت تقله عند الحاجز المذكور.

بين الأمن الذي يشعر به المستوطن أينما حل وارتحل بالضفة الغربية من قبل جنود إسرائيليين يرافقونه أو أفراد أمن فلسطينيين يحمونه، والخوف الذي يشعر به المواطنون الفلسطينيون حتى داخل منازلهم بقرى وبلدات ومدن عديدة بالضفة الغربية، تدير السلطة -التي تمتلك أكثر من 53 ألف عنصر أمن وتصرف عليه سنويًّا (مليار دولار)- ظهرها عن حماية المواطن الفلسطيني في وقت تتصاعد فيه هجمات قطعان المستوطنين الذين تقوم بين الفترة والأخرى بتسليمهم للاحتلال مع كل محاولة لدخولهم إلى المدن الفلسطينية.

وتأتي واقعة تسليم المستوطنين بعد مدة وجيزة من حادثة تصدي فلسطينيين لاقتحام مستوطنين لدوار المنارة إذ تم تحطيم السيارة قبل أن تتدخل أجهزة أمن السلطة وتقوم بتسليم المستوطنين لجيش الاحتلال.

واعتادت السلطة تسليم المستوطنين إذ سلمت العشرات منهم ضمن سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال.

غياب الأمن

يسكن محمد غفري في بلدة سنجل الواقعة شمال رام الله، على بعد مسافة 20 كم، وهي البلدة ذاتها التي تسكنها المسنة مسالمة، لا يشعر لا هو ولا سكان بلدته بأي نوعٍ من الأمن، فالبلدة المحاطة بخمس مستوطنات ومعسكر للجيش تعاني الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين.

يقول الغفري الذي يعمل صحفيًّا، لجريدة "فلسطين": "لا يوجد شعور بالأمن، فنحن محاطون بأشد المستوطنين تطرفًا، يمارسون اعتداءات بشكل ممنهج، ويقومون بالاعتداء على أراضي مزارعي القرية تحت حماية الجيش"، مشيرًا إلى أن حادثة دهس المسنة تعد الاعتداء الثاني الذي تسجله القرية إذ سبق أن استشهدت الطفلة تولين عصفور وتعرضت صديقتها لإعاقة دائمة بعد عودتهم من الروضة في إثر دهسهم من قبل مستوطن.

لا ينتظر محمد وأهالي القرية تدخل أمن السلطة لحمايتهم، مضيفًا بتهكم: "لو أردنا الحديث عن الأمن الفلسطيني، فإنه لا يستطيع توفير الحماية لمدينة رام الله، ولا حتى حي "الطيرة" الذي يسكنه قيادات بالسلطة ويعد من أرقى الأحياء، ويتعرض لاقتحامات من المستوطنين تحت حماية الجيش ولا يتدخل الأمن".

المفارقة هنا، تبعًا لحديثه، أن المواطن الفلسطيني عندما تنزلق أو تتوقف سيارته بمنطقة يوجد فيها جنود الاحتلال تُطلق النار عليه مباشرة، في المقابل يدهس المستوطن المسنة ثم تعلن دولة الاحتلال أن الأمر حادث سير، وهذا يوضح الفرق بين الاحتلال الذي يحمي مستوطنيه، على حين يحمي المواطن الفلسطيني نفسه بنفسه مع غياب دور الأمن.

وظيفة أمنية

يقول الناشط السياسي ساري عرابي لصحيفة "فلسطين"، إن هذه السياسة تزيد من سخط المواطن على السلطة، وتؤدي إلى فقدانها شعبيتها، ما يدفع المواطنين لحماية أنفسهم بأنفسهم، لافتًا إلى أن توفير الأمن الفلسطيني الحماية للمواطنين ليست وظيفته، على الرغم من حجم المصروفات الكبيرة عليه في الموازنة السنوية، التي تتجه في ضبط الأمن الداخلي وليس في مواجهة المستوطنين.

على حين يبين المختص في شؤون الاستيطان سهيل خليلة، أن هناك تصاعدًا في حركة واعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، ما يظهر وجود شراكة واضحة بين جيش الاحتلال ومستوطنيه وتؤشر على أن المرحلة القادمة سيقودها قطعان المستوطنين الذين سيتولون تنفيذ مخططات الاحتلال، من خلال دور واضح بتصدر كل العمليات والاعتداءات والمواجهة وذلك في إطار تغيير الرؤيا العالمية لطبيعية الصراع على أنه صراع مدني.

وقال خليلية لصحيفة "فلسطين": "نرى دعمًا مطلقًا من قبل سلطات الاحتلال لقطعان المستوطنين ويقوم بافتتاح مراكز لتدريب المستوطنين على استخدام الأسلحة وتنفيذ الاعتداءات، وهذا يؤكد حاجتنا لتطوير منهجية فلسطينية مماثلة والأصل أن يكون هناك مراوغة في تعامل رجال الأمن مع قضية تسليم المستوطنين".

ووثقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أكثر من 45 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة في الضفة منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الحالي، ووثقت 200 حالة اعتقال سياسي في الفترة بين إبريل/ نيسان-نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.