ثارت في دولة الاحتلال الإسرائيلي، في أبريل/ نيسان الفائت، ضجة على خلفية محاولة وزيرة الثقافة، ميري ريغف، منع عرض فيلم "المختبر" الذي أنتج عام 2013 في القدس. وبحسب ما نُشر، زعمت ريغف أن الفيلم يعرض جانبًا سيئًا وبشعًا لدولة الاحتلال، الأمر الذي يمسّ صورتها "دولة أخلاقية"، فضلًا عن أن مخرج الفيلم معروفٌ بمناهضته قيم هذه الدولة ورموزها. والمُخرج هو يوتام فيلدمان، نجل المحامي أفيغدور فيلدمان، عمل في السابق صحفيًا محققًا، وخصص فيلمه لتجارة السلاح الإسرائيلية من زاوية شديدة الخصوصية، تطرق إليها مقال كاتب هذه السطور الأسبوع الفائت (21/6/2017)، هي زاوية لجوء دولة الاحتلال إلى تسويق منتجاتها من الأسلحة عبر التباهي بأنها ناجعة، ولها تجربة مثبتة في الميدان.
في هذا الشأن، يورد الفيلم أن أحد أسباب ما يسميها "دورية" الحروب التي تشنها (إسرائيل) في قطاع غزة يعود إلى تحويل القطاع إلى مختبر، لتجربة أحدث أنواع الأسلحة المُنتجة في دولة الاحتلال، بما يُسعف في تصديرها إلى شتى أنحاء العالم.
وفقًا لفيلدمان، شهدت الصناعات العسكرية الإسرائيلية، منذ هجمات "11 سبتمبر" في 2001 على الولايات المتحدة، ازدهارًا غير مسبوق. ويعمل ضباط سابقون في جيش الاحتلال، تحولوا إلى مستشارين وتجار أسلحة، على تطوير (وبيع) معدات عسكرية ونظريات قتالية، أضحت سلعةً مطلوبةً في العالم، ومصدر رزق لمئات آلاف الإسرائيليين، وأخذت الصادرات الأمنية الإسرائيلية تزداد من عام إلى آخر لتغدو كذلك رافدًا مهما للاقتصاد الإسرائيلي.
وبرأيه، يعتمد النجاح الإسرائيلي، في هذا المضمار، على مختبرٍ يتيح اختبار هذه الاختراعات والابتكارات وفحصها في ميدان حقيقي، وعلى بني بشر حقيقيين. ويتناول فيلدمان، في "المختبر" ومدته ستون دقيقة، بصورة متعمقة، صناعة تصدير الأسلحة والخبرة العسكرية التي شهدت ازدهارًا ملحوظًا في (إسرائيل) منذ مطلع الألفية الحالية، ويبيّن أن الحروب التي تشنها (إسرائيل) على غزة باتت جزءًا من نهج الحكم وبمثابة مختبرٍ رئيس لهذه الصناعات الإسرائيلية.
يدعو الفيلم جهرًا إلى الربط بين الصناعات التكنولوجية الإسرائيلية المتطورة والقوة العسكرية الجامحة التي يتم تناولها في تقارير منظمات حقوق الإنسان، بدلًا من رؤيتهما ظاهرتين مختلفتين في زمن وحيز قريبين. ويشير فيلدمان إلى أن حرب 2008- 2009 على غزة (سميت إسرائيليًا عملية الرصاص المصهور) أسفرت عن صدور "تقرير غولدستون" عن جرائم الحرب التي ارتكبتها (إسرائيل) أثناء تلك الحرب، ومنها جريمة قصف طابور طلاب مدرسة الشرطة الفلسطينية في أول أيام الحرب، لكن "سلطة تطوير الوسائل القتالية" في دولة الاحتلال (رفائيل) أصدرت، بعد الحرب، منشورًا تسويقيًا عن التجربة العملانية لصاروخ "سبايك- 4" الذي استخدم في قصف طابور مدرسة الشرطة، وقلائل يدركون أن الحديث يدور حول وصفين مختلفين للحدث نفسه. كذلك هي الحال بالنسبة لطائراتٍ صغيرةٍ من دون طيار تستخدمها (إسرائيل) في عمليات التصفية والاغتيالات في قطاع غزة. وعلى هذا، يمكن قياس أحداثٍ كثيرة.
ينقل الفيلم، مثلًا، عن مسؤول كبير في الصناعات العسكرية قوله إن اختبار شبكة ديجيتالية مُخصصة لاستخدام القوات البرية، تبلغ قيمتها مليار دولار، خلال حرب 2008- 2009 أتاح رفع سعر هذه الشبكة في صفقةٍ أبرمت مع أستراليا بعد عام من الحرب. وأكد أحد رجالات التسويق في شركة الصناعات الجوية أن العلميات العسكرية والاغتيالات في غزة تؤدي إلى ارتفاع بعشرات النسب المئوية في مبيعات الشركة.
لعل المعلومة الأهم التي يوردها الفيلم أنه أصبح لرجالات "اليسار" الصهيوني موطئ قدم في هذه الأعمال، أكبر مما كان في الماضي، فمثلًا يوسي بيلين يزاول تجارة بيع السلع الأمنية في السوق العالمية، وشلومو بن عامي عمل في منصب رفيع المستوى في شركة Global CST التي تبيع سلعا أمنية وتقوم بتدريبات في كولومبيا، إضافة إلى إيهود باراك الذي التحق بهذه الأعمال في أوج ازدهارها بعد هجمات "11 سبتمبر".
