قدر المدير العام للثروة السمكية في وزارة الزراعة، وليد ثابت إنتاج قطاع غزة من الأسماك البحرية عام 2021 نحو (3500) طن، وأن السردين يأخذ الصدارة في الإنتاج، إذ يشكل نسبة (60%)، مشيرًا إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي البحري ستطرح إنتاجها من أسماك الدنيس في إبريل/ نيسان القادم بمعدل (120) طنًّا.
وقال ثابت لصحيفة "فلسطين": إن إنتاج قطاع غزة من الأسماك البحرية العام الجاري مشابه لكمية الإنتاج العام الماضي.
وأشار ثابت إلى أن نصيب الفرد سنويًّا من الإنتاج نحو 2 كيلوجرام، وهو أقل من الكمية المطلوبة، إذ إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أوصت بــ15 كيلوجرامًا للفرد الواحد على الأقل.
وأضاف ثابت أن سمك السردين يحتل نسبة (60%) من حجم الإنتاج السنوي، في حين أن نسبة (40%) تذهب إلى أسماك الاسكمبلا، والطرخونة، والغزلان، والجمبري، والأقلام.
في السياق، قال ثابت: إن معدل الاستزراع السمكي سيرتفع العام المقبل، بعد أن تبدأ الأقفاص البحرية في طرح إنتاجها في إبريل المقبل.
وبين ثابت أن ثلاثة أقفاص تحمل بذورًا من أسماك الدنيس وضعت في بحر قطاع غزة في منتصف سبتمبر الماضي في إطار مشروع من "الفاو" لتوسيع حجم إنتاج المزارع السمكية، وأن الإنتاج المتوقع (120) طنًّا.
وحسب ثابت، يوجد ثلاث مزارع سمكية تابعة للقطاع الخاص بغزة، يغطي إنتاجها 20% من احتياج المواطنين للسمك وقيمة الاستثمار بها نحو (4) ملايين دولار.
كما بين ثابت أن عدد الصيادين ارتفع إلى (3800) صياد.
واستعرض ثابت مشكلات يواجهها الصيادون بغزة، من بينها مواصلة الاحتلال منع إدخال محركات المراكب، وقطع الغيار، ومادة الفيبرجلاس، والشباك.
وعن متابعتهم لأوضاع مواني الصيد في قطاع غزة، قال ثابت: قطعنا شوطًا لا بأس به في تطوير البنية التحتية للمواني، إذ أنشأنا الغرف الأسمنتية في مختلف المواني، ونتابع عملية الصيد، وبخاصة في المناطق الممنوع الصيد فيها، كما نمنح التراخيص ونراقب البيع، ونحاول جاهدين تذليل العقبات التي تعترض العمل.
وبين ثابت أن "الثروة السمكية" أخذت تعهدات على الصيادين والتجار بعدم التعامل مع سمكة الأرنب السامة، إذ إن من يثبت تعامله يحول إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هذه السمكة لها عدة أنواع وهي محظورة الصيد.
وبين ثابت أنهم يسعون في العام الجديد إلى تطوير قطاع الصيد في غزة، وذلك عبر مساعٍ لإنشاء حسبة سمك جديدة، وتعميق حوض ميناء الصيادين، وزيادة مشاريع الاستزراع السمكي، والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في صيانة مراكب الصيادين خاصة التي تعرضت لضرر خلال العدوانات.
وبشأن تسويق الأسماك في الضفة الغربية، بين ثابت أن المسموح هو تصدير الأسماك المرتفعة الثمن مثل اللوكس والجمبري أما الأنواع الشعبية فيمنع تصديرها.
وفي السنوات القليلة الماضية استشهد وأصيب عدد من الصيادين وهم يمارسون الصيد، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي تجاه قواربهم، كما تعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت تشديد حصار القطاع في عام 2006.