أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، عبد الفتاح أبو موسى: إن " أن ملف الأضرار الاقتصادية جاهز للصرف في أي وقت، وبانتظار توفر التمويل من خلال المنح الخارجية".
وأشار خلال تصريح لإذاعة "صوت الشعب" المحلية، إلى وجود "لجنة مكلفة من الوزارة برئاسة مدير عام الصناعة رائد الجزار، لمتابعة الأضرار الاقتصادية، وحصرها وتقيمها ووضعها أمام صانع القرار"، مستدركاً: "وبالفعل تم حصر جميع الأضرار وتقيمها".
وأوضح إن “وزارة الاقتصاد ليست جهة تعويض للأضرار وإنما هي جهة رقابية مهمتها حصر الأضرار ووضعها أمام صانع القرار”، شارحاً: إن "ملف التعويضات، مرتبط بالملف السياسي بدرجة أولى ويعلم الجميع أسباب مماطلة تأخر الإعمار في قطاع غزة”.
واستطرد: “تم صرف تعويضات لمتضررين قدرت مبالغهم بأقل من 3 ألاف دولار، عن طريق مشروع من الصليب الأحمر”.
وأشار إلى أن، أي جهة غير حكومية رسمية، تمد يدها لتعويض المتضررين، الوزارة تتعاون معها ولن تقف مكتوفة الأيدي في صرف التعويضات.
وبين أن الوزارة تربط أضرار الحروب الماضية من 2008 حتى الحرب الأخيرة 2021، مؤكداً أن هذه الحقوق لن تضيع وسيتم صرفها عند توفر أي منح خارجية.
وذكر أن الوزارة قدمت للمتضررين كلياً، إعفاءً كاملاً من رسوم الضريبة، والمتضررين جزئياً يتم اعفاؤهم بنسبة 50%.