استطلاع: حماس ستفوز بالانتخابات المقبلة والسلطة تعاقب غزة

أجرى مركز أطلس لدراسات الرأي العام الخميس استطلاعاً للرأي العام، يظهر أن غالبية الآراء ترى أن عدم صرف "مخصصات "الشؤون الاجتماعية" إجراء عقابي لغزة، وأن السلطة لا تعاني من أزمة مالية حقيقة.

وبيّن المركز الذي أجرى استطلاعه الشهر الجاري أن الفترة السابقة للاستطلاع شهدت تطورات على المستوى الاقتصادي والمعيشي، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية استمرار الأزمات المستمرة في غزة.

وأوضح أن غالبية الآراء عبّرت عن رضاها عن أداء الجهات الحكومية بغزة، وأن المقاومة فرضت معادلة الدفاع عن القدس، وتدعم استمرارها.

كما بيّن الاستطلاع أن غالبية تؤكد أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تعثر إنجاز المصالحة، فيما أكدت الآراء رفض فكرة وإجراء انتخابات مجتزأة.

وأشار الاستطلاع إلى أن حماس ستفوز بانتخابات المجلس التشريعي حال إجرائها، وأن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية سيفوز بالانتخابات الرئاسية.

وتناول الاستطلاع الأوضاع الميدانية والسياسية بعد مرور 6 أشهر على معركة "سيف القدس"، كما تناول تأثيرات إعلان بريطانيا حركة حماس منظمة إرهابية.

وأوضح المركز أنه تم إجراء الاستطلاع من خلال المقابلة الشخصية مع عينة عشوائية بلغ عددها 1000 شخص من قطاع غزة بهامش خطأ من 2-3%، وفيما يلي أبرز نتائج هذا الاستطلاع.

ويرى ربع الجمهور (25.9%) أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة ستتحسن، فيما يرى نحو ثلث الجمهور (33.7%) أن الأوضاع المعيشية في القطاع ستبقى على حالها.

وذكر أن نحو خمس الجمهور (21.9%) أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة ستسوء، بحسب مركز أطلس لدراسات الرأي العام.

وبيّن أن الغالبية العظمى من الجمهور ترى أن (74.4%) بإيجابية إلى إجراءات الجهات الحكومية في غزة، فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي والتخفيف من آثار غلاء الأسعار، فيما رأى ما نسبته (11.2%) بسلبية لقرارات الإعفاء والضريبي والتخفيف من آثار الغلاء.

وأوضح أن غالبية كبيرة من الجمهور (53.3%) لم تسمع بالدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنادي ضد الواقع المعيشي تحت شعار بدنا نعيش، في حين سمع ما يزيد عن خمسي الجمهور (40.5%) عن تلك الدعوات.

وبيّن المركز أن غالبية كبيرة من الجمهور تعتقد (76.7%) أن الدعوة للتظاهر ضد تدهور الأوضاع المعيشية سيساهم بدرجة ضعيفة أو لن يساهم في تغيير الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، في حين يعتقد نحو ربع الجمهور (18%) أن الدعوة للتظاهر ستساهم بدرجة كبيرة أو بدرجة متوسطة في تغيير الواقع الاقتصادي في القطاع.

وأوضح أن غالبية الجمهور (35.2%) يرى أن السلطة هي الجهة التي تقف خلف دعوات التظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يعتبر ما يزيد عن ربع الجمهور (27.3%) أن جهات محايدة هي من تقف خلف دعوات التظاهر، في حين اعتبر ما نسبته (31.2%) أن الاحتلال هو من يقف خلف دعوات التظاهر ضد الواقع المعيشي في القطاع.

وبيّن أن ما نسبته أن (61.4%) أن الدعوة للتظاهر ضد الواقع المعيشي موجهة من جهات معادية، فيما يرى ما نسبته أن (22.9%) أن الدعوة للتظاهر ضد الواقع المعيشي تأتي في سياق مطلبي، في حين لم يكن ما نسبته (15.7%) أي رأي.

وأكد المركز أن الغالبية العظمى (71.4%) أن تصريحات السلطة حول وجود أزمة مالية لديها ستؤثر على فاتورة رواتب الموظفين على أنها غير صحيحة، في حين تنظر ما نسبته (25.4%) على أن تصريحات السلطة بوجود أزمة مالية صحيحة.

كما اعتبر أن غالبية كبيرة من الجمهور (45.8%) أن تأخر السلطة في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يأتي في سياق الإجراءات العقابية، في حين اعتبر ما نسبته (17.4%) أنها تأتي في سياق سوء الإدارة من قبل السلطة.

وأشار مركز أطلس إلى أن ما نسبته (19.8%) أنها تأتي في سياق وقف تمويل الاتحاد الأوروبي، واعتبر ما نسبته (12%) أنها نتيجة أزمة مالية حقيقية تعاني منها السلطة.

وعبرت الغالبية العظمى من الجمهور (87.2%) عن شعورهم بالأمن والأمان في قطاع غزة بدرجة كبيرة، في حين عبرت ما نسبته (12.6%) عن شعورهم بالأمن والأمان في قطاع غزة بدرجة قليلة، بحسب المركز.

وأوضح أن غالبية كبيرة من الجمهور (45.4%) ترى أن السلطة تتحمل مسؤولية استمرار الأزمات في قطاع غزة، كما حمّل ربع الجمهور (25.7%) حركة حماس مسؤولية استمرار الأزمات، في حين حمل ما نسبته (15.8%) المسؤولية للاحتلال، وحمّل ما نسبته (7.7%) مصر المسؤولية عن استمرار الأزمات في قطاع غزة.

وعبرت غالبية كبيرة (59%) عن رضاها عن أداء الجهات الحكومية في قطاع غزة، في حين عبرت ما نسبته (35.9%) عن عدم رضاها عن أداء الجهات الحكومية في قطاع غزة، بحسب مركز أطلس.

وبيّن أن غالبية كبيرة (60.2%) عبرت عن رضاها عن الخدمات التي تقدمها البلديات في قطاع غزة، في حين عبرت ما نسبته (30.9%) عن عدم رضاها عن الخدمات التي تقدمها البلديات في قطاع غزة.

كما أشار المركز إلى أن الغالبية العظمى من الجمهور (82.5%) عبرت عن رضاها عن موقف المقاومة في نصرة أهالي القدس والضفة الغربية، في حين عبر ما نسبته (17.1%) عن عدم رضاها عن موقف المقاومة في نصرة الأهالي في القدس والضفة الغربية.

وذكر أن الغالبية العظمى من الجمهور (71.5%) رأت أن المقاومة نجحت بشكل كبير في تثبيت معادلة الدفاع عن أهالي القدس والضفة الغربية، في حين يرى ما يزيد عن ربع الجمهور (26.1%) أن المقاومة نجحت بشكل قليل في تثبيت معادلة الدفاع عن أهالي القدس والضفة، في حين رأت نسبة بسيطة جداً (2.4%) أن المقاومة لم تنجح في ذلك.

كما استعرض المركز أن غالبية كبيرة من الجمهور (66.5%) استمرار المقاومة في تثبيت معادلة الدفاع عن القدس والضفة حتى لو كلف ذلك عدواناً جديداً، في المقابل يعارض ما نسبته (33.2%) استمرار المقاومة في تثبت المعادلة لو كلف ذلك عدواناً جديداً.

وأوضح أن الغالبية العظمى من الجمهور (71.9%) ترى أن المقاومة انتصرت خلال معركة سيف القدس، فيما يرى ما نسبته (5.6%) أن الاحتلال هو من انتصر خلال المعركة، في حين يرى ما نسبته (17.5%) أن كلا الطرفين تعادلا خلال العدوان.

وترى الغالبية العظمى (81.2%) أن المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية معاً هي الخيار الأمثل لاستعادة الحقوق والثوابت، في حين رأت ما نسبته (47.5%) أن المقاومة المسلحة هي الخيار الأمثل لاستعادة الحقوق والثوابت، بحسب مركز أطلس.

ورأى أن ما نسبته (4.5%) أن المقاومة الشعبية هي الخيار الأمثل وبذات النسبة رأت أن المفاوضات والتسوية هي الخيار الأمثل، ورأت ما نسبته (7.1%) أن المقاومة الشعبية والمفاوضات هي الخيار الأمثل.

وأوضح أن ما يزيد عن ثلث الجمهور (23.4%) رأوا أن قرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية يؤثر على الحركة سياسياً ومعنوياً وجماهيرياً بدرجة كبيرة إلى كبيرة جداً، في المقابل اعتبرت الغالبية العظمى (70.3%) أن القرار يؤثر على الحركة سياسياً ومعنوياً وجماهيرياً بدرجة قليلة إلى قليلة جداً.

وعبرت غالبية كبيرة من الجمهور (57.4%) عن رضاها عن موقف الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية من قرار بريطانيا اعتبار حماس منظمة إرهابية، في المقابل عبر ما نسبته (23.4%) عن عدم رضاها عن موقف الفصائل والمؤسسات الحقوقية من القرار.

وبيّن أن غالبية كبيرة من الجمهور (57%) عبرت عن عدم رضاها عن موقف السلطة من قرار بريطانيا اعتبار حماس منظمة إرهابية، فيما عبرت ما نسبته (37.2%) عن رضاها عن موقف السلطة من القرار البريطاني.

وأكد مركز أطلس أن غالبية كبيرة من الجمهور (55.3%) تنظر بسلبية للعلاقة مع جمهورية مصر العربية، فيما تنظر ما نسبته (38.5%) بإيجابية للعلاقة مع جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن غالبية كبيرة من الجمهور (59.4%) عبرت عن رضاها عن تفاهمات التهدئة والتسهيلات الأخيرة المقدمة، في حين عبرت ما نسبته (39.3%) عن عدم رضاها عن تفاهمات التهدئة والتسهيلات.

وتعتقد الغالبية العظمى من الجمهور (78.7%) أن المقاومة قادرة بشكل كبير على إبرام صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال قريباً، فيما يعتقد ما نسبته (19.8%) أن المقاومة قادرة بشكل قليل على ابرام صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال قريباً، بحسب المركز.

وأوضح أن غالبية كبيرة من الجمهور (42.8%) حمّلت السلطة مسؤولية تعثر وعدم إنجاز المصالحة حتى اللحظة، كما حمّل نحو خمس الجمهور (19.6%) حركة حماس مسؤولية تعثر المصالحة.

ولفت إلى أن ما نسبته (17.4%) حمّلوا المسؤولية للاحتلال، أن ما نسبته (15.2%) حمّلوا مصر المسؤولية عن تعثر وعدم إنجاز المصالحة حتى اللحظة.

وترى الغالبية العظمى من الجمهور (64.5%) أن الحاجة كبيرة لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، في المقابل ترى ما نسبته (31.5%) أن الحاجة قليلة لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، بحسب المركز.

وبين أنه عند سؤال الجمهور عن أولوية إجراء الانتخابات في فلسطين، رأت الغالبية الكبرى من الجمهور (67.7%) أن الأولوية هي اجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني)، في حين اعتبر ما نسبته (10.9%) أن الأولوية لإجراء الانتخابات التشريعية.

وذكر مركز أطلس أن ما نسبته (9.6%) رأت أن الأولوية لإجراء الانتخابات الرئاسية، فيما رأت ما نسبته (8.4%) أن الأولوية لإجراء انتخابات الهيئات المحلية والبلديات.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الجمهور (74.9%) عارضت عقد المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، في حال قررت الحكومة ذلك، في حين أيّد ما نسبته (21.2%) من الجمهور هذه الخطوة.

وأيّد غالبية الجمهور (69%) موقف الفصائل التي رفضت إجراء الانتخابات المحلية المجتزأة في قطاع غزة، في المقابل عارض ما نسبته (26.9%) موقف الفصائل التي رفضت إجراء الانتخابات المحلية المجتزأة في قطاع غزة، بحسب المركز.

ولفت إلى أنه عند سؤال الجمهور عن مرشحهم المفضل ليكون الرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية، أجابت النسبة الأكبر (28.6%) أنها ترشح إسماعيل هنية، في حين قالت ما نسبته (16.1%) أنها تريد مروان البرغوثي.

وتليها ما نسبته (14.6%) أنها تريد محمد دحلان، في المقابل فإن ما نسبته (11.4%) ترشح محمود عباس، وقد رشح ما نسبته (8.2%) خالد مشعل، وما نسبته (5.1%) ترشح مصطفى البرغوثي ليكون الرئيس المقبل للسلطة.

وعند سؤال الجمهور عن مرشحهم المفضل في حال لم يترشح رئيس السلطة محمود عباس للرئاسة، رشّحت ما نسبته (33.5%) إسماعيل هنية، في حين رشّحت ما نسبته (22.4%) مروان البرغوثي، وما نسبته (12.9%) محمد دحلان، وما نسبته (8.6%) خالد مشعل، وما نسبته (3.9%) محمد اشتية، ورشّحت ما نسبته (6.8%) مصطفى البرغوثي، في حين رشحت ما نسبته (3.1%) جبريل الرجوب، وما نسبته (2.6%) رشحت سلام فياض.

تشير النتائج أنه لو جرت انتخابات تشريعية جديدة، فستحصل قائمة حركة حماس على (36.3%)، في حين ستحصل قائمة فتح على (18.2%)، في حين ستحصل قائمة تيار دحلان (10.9%)، في حين تحصل قائمة الجبهة الشعبية على (4.2%)، وتحصل قائمة المبادرة الوطنية على (2.1%).