قال المدير العام للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، د. رائد الجزار: إن وزارته تسعى لتطبيق خطة تشاركية مع القطاع الخاص بغزة لحماية منتجات محلية، وتوفير البيئة القانونية الداعمة للمنتج، مشيراً إلى أن الخطة ستركز على تفعيل نظام الكوتة للمنتجات التي سيتم حمايتها.

وأفاد الجزار في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن لجنةً تضم مديرين عامين في الاقتصاد الوطني وأعضاء من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني بال تريد، شُكِّلت لبحث سبل دعم المنتج الوطني وحمايته من المنتجات البديلة المستوردة.

وأضاف أن عدة اجتماعات تمهيدية مع الاتحادات الصناعية التخصصية نُظمت وطُلب منها تقديم ورقة بعدد المنتجات التي يرغبون تدعيمها محلياً مرفقة بالدراسات والأرقام حول تلك السلع كقدرتها على تغطية احتياج السوق ومدى مساهمتها في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

وتابع: "سيتم اختيار عينة محددة من المنتجات الوطنية التي يرغب مصنعوها تدعيم حصتها في السوق المحلي، وعليه سيُقدم كل ما يلزم من أجل تعزيز وجودها في السوق المحلي والعمل على حمايتها من المنتجات المستوردة البديلة، وتوفير البيئة القانونية للمنتج الوطني".

وأشار الجزار إلى أنه سيتم الاجتماع مع ممثلي الغرف التجارية في قطاع غزة لبحث سبل تدعيم المنتج الوطني وتذليل العقبات التي تواجه ذلك، ولا سيما أن التجار المستوردين تتقاطع مصالحهم مع المنتجات الوطنية.

ورجح الجزار أن يصدر عن اللجنة المتخصصة قرارات لدعم المنتج الوطني مطلع العام المقبل.

وقال الجزار:" نأمل أن يكون العام الجديد مختلفاً على صعيد دعم المنتجات المحلية وتوفير الحماية لعدد منها بما يجعل من الصناعات الوطنية محط اهتمام كبير لدى المواطنين".

وبين أنه اتُّفِق على تفعيل نظام الكوتة للمنتج، بحيث تُقلص نسبة استيراد صنف محدد مقابل تعزيز تلك النسبة من المنتج المحلي.

وحث الجزار التجار على الاتفاق مع المصانع الوطنية على ترويج منتجاتهم في السوق المحلي، وهذا يساعد على تدعيم المنتج المحلي من جانب، وخفض التكلفة لدى التجار المستوردين للبضائع من جانب آخر خاصة في ظل ارتفاع أسعار التكاليف دولياً.

وذكر أن الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية في قطاع غزة من جراء العدوانات الأخيرة والاجتياحات المتكررة، تُقدر بأكثر من نصف مليار دولار.

ولفت الجزار إلى أن الوزارة قدمت مجموعة من التسهيلات للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية المحيطة بتلك المؤسسات والمصانع الوطنية، أبرزها خفض رسوم التراخيص، وإعفاء المواد الخام المستوردة من الرسوم والضرائب بنسبة (100%) وأخرى بنسبة (50%).

وأكد الجزار أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لحماية المنتجات المحلية، داعياً المؤسسات الدولية المانحة إلى ضرورة توفير الدعم للصناعات وتعويض المتضررين وحماية منتجات القطاع.

تضافر الجهود

بدوره أكد الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس أهمية حماية المنتج المحلي في ظل ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من تحديات ومخاطر عديدة اشتدت وطأتها بفعل العدوانات على قطاع غزة وتداعيات جائحة كورونا.

وبين حلس لصحيفة "فلسطين" أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود للنهوض بالمنتجات الوطنية والعمل على دعمها وحمايتها من خلال تطبيق برنامج لدعم الإنتاج الوطني في السوق المحلي.

وحث على ضرورة توعية المستهلك بأهمية اقتناء وتفضيل المنتج المحلي لدوره في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

ونبه حلس إلى أن دعم المنتجات المحلية يعطي دفعة قوية للمستثمرين المحليين ويشجعهم على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يترتب عليه العديد من الفوائد، أهمها الفائدة التي سوف تعود على المستثمرين بتنامي أرباحهم، وعلى الاقتصاد الفلسطيني بتوفير فرص عمل جديدة في هذه الاستثمارات، ولا سيما أن القطاعات الإنتاجية تستوعب أكبر عدد من الأيدي العاملة مقارنة مع قطاع الخدمات.