أغلقت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، مساء اليوم الثلاثاء، مبنى رئاسة الجامعة، ردًا على عدم الاستجابة لمطالبها.

واحتج عشرات الطلاب أمام مبنى الرئاسة وسط حالة من الغضب، احتجاجا على تجاهل الإدارة لخمسة مطالب أعلنوها أمس خلال احتجاج للكتل الطلابية بساحة الجامعة.

ومن بين القرارات التي يطالبون بإلغائها، العدول عن قرارات اتخذتها إدارة الجامعة ضد عدد من مسؤولي وممثلي الكتل الطلابية على خلفية تنظيم فعاليات وطنية إحياء لذكرى انطلاقة حركة حماس والجبهة الشعبية.

وكانت الحركة الطلابية أمهلت خلال احتجاجها أمس إدارة بيرزيت حتى اليوم الثلاثاء للرد على مطالبها، وهددت أنه في حال لم يتم تلبيتها فسيقومون بإغلاق رئاسة الجامعة.

وعبر الطلبة عن امتعاضهم لخضوع إدارة الجامعة لضغوط أجهزة السلطة الأمنية، عادين أن التحقيق مع الطلبة حول علاقتهم بفعاليات وطنية، سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة.

كما نددوا باعتقال العديد من زملائهم والتحقيق معهم من قبل أجهزة أمن السلطة على خلفية النشاطات الطلابية.

وأكدوا رفضهم القاطع لتشكيل لجنة نظام للكتل الطلابية التي لن تتخلى عن هويتها الوطنية التي صنعتها بدماء الشهداء وعذابات الأسرى.

وفي بيان صحفي مشترك صدر الأحد، أكدت الكتل الطلابية في بيرزيت عزمهما إسقاط لجنة إدارة الجامعة "لتبقى بيرزيت نبراس علم مقاوم ومعقل الأحرار والثوار".

وأضافت الكتل أن "المخالفات التي تتذرع بها إدارة الجامعة لعقد اللجنة الخاصة بحق منسق الكتلة الإسلامية ومنسق القطب الطلابي وعضو اللجنة التحضيرية في القطب، يتم معالجتها من خلال لجنة نظام عادية، وهو ما لن يحدث بسبب أن لجنة النظام ترفض وبشدة النظر بالشكاوى بحق الأنشطة الطلابية احتراما للعرف القائم داخل الحرم الجامعي".

واعتبرت أن تشكيل اللجنة الخاصة جاء بقرار سياسي خارجي لاسترضاء أطراف خارجية، لافتة الى أن تصريحات نائب رئيس الجامعة للتنمية والاتصال غسان الخطيب، الذي أكد فيه على أن الجامعة ليست مكانا لاستعراض أدوات المقاومة، بأنها تشكل سابقة خطيرة تسيء إلى تاريخ جامعة بيرزيت".

بدورها، قالت جامعة بيرزيت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنها تابعت قضية الاعتقالات السياسية الأخيرة التي طالت 6 من طلبة الجامعة.

وأشارت إلى أن محامي الجامعة عمل على متابعة ملفاتهم، مضيفة أنها تواصلت مع عدد من المؤسسات القانونية والحقوقية لضمان سرعة الإفراج عنهم.