أعلنت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم العسكرية الخاصة بالاعتقال الإداري، مشددة على ضرورة التزام كامل هيئاتها التنظيمية بمتابعة القرار.

وأكدت الحركة الأسيرة في بيان صحفي لها، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن المحاكم العسكرية لدى الاحتلال "مثلت بمنظومتها الصورية أداةً لترسيخ الاحتلال، ومقصلةً للأعمار، سواءً بالاعتقال الإداري أو حتى بالإدانات الظالمة لحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال"، مستدركة" أنها محاكم شكلية وصورية، تأتمر بقرار ضباط الشاباك ومخابرات الاحتلال".

وذكرت أنها تواصلت مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ "1 يناير 2022"، داعية كافة أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.

وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.

وأهابت بكافة الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.