أبو واصل: شرطة الاحتلال تساهم في نشر السلاح بمدن الداخل المحتل

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "أبناء البلد" داخل الأراضي المحتلة عام 1948 قدري أبو واصل، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن رفع وتيرة جرائم القتل بين المواطنين في مختلف مدن الداخل المحتل.

وقُتل الشاب أحمد عمرية (25 عاما) من قرية إبطن في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا المحتلة، الأسبوع الماضي، وسبق ذلك مقتل الشاب نبيل أبو عامر (18 عاما) بجريمة إطلاق نار في قرية اللقية البدوية شمالي بئر السبع.

ولفت أبو واصل في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى أن جرائم العنف والقتل تشهد تصاعدا ملحوظا بين المواطنين في الداخل المحتل، وأن الاحتلال يسعى لتفكيك وتفتيت الفلسطينيين من خلال تحريضهم وزج العصابات العنصرية بينهم.

وأوضح أن المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل يعيش ظروفا صعبة نتيجة ممارسات شرطة الاحتلال العنصرية والعنف وفرض المخالفات المالية الباهظة ضده، وسط صمت عربي كامل عن كل هذه الممارسات، واصفا الأوضاع بـ"الخطِرة جدا".

وأشار إلى أن هذه السياسات تخلق فراغا كبيرا بين الجماهير الفلسطينية، وهو ما يدفع لمزيد من ارتكاب الجرائم والقتل، لافتا إلى حدوث غالبية جرائم القتل في أماكن قريبة من مراكز شرطة الاحتلال "لكنها لا تحرك ساكنا".

وبين أن شرطة الاحتلال تسعى لتبديد صمود الجماهير الفلسطينية تجاه قضاياها الأساسية والثوابت الوطنية، مردفا: "نحن أمام تحديات كبيرة جدا في قضية العنف والإجرام الذي باتت تساهم فيه عصابات من الشاباك الإسرائيلي".

وكشف أبو واصل أن شرطة الاحتلال تساهم في نشر السلاح بين أفراد المجتمع الفلسطيني وتعرف مرتكبي الجرائم لكنها لا تعتقلهم ولا تتخذ أي إجراءات ضدهم، "فهي تريد إبقاء الفلسطينيين متفرقين".

ولفت إلى وجود تمييز عنصري واضح من شرطة الاحتلال في مدن الداخل المحتل، في حين تواصل دعمها للمستوطنين الذين باتوا يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم باستمرار، مضيفا أنها تضع المخططات وتدعم العنف والجريمة وهي غير معنية بإيجاد أي حلول.

ودعا الجماهير والقيادات الفلسطينية من لجنة المتابعة العليا إلى وضع مخطط استراتيجي لمواجهة جرائم العنف والقتل والسعي لإنهاء هذه الظاهرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى 105 قتلى بينهم 15 امرأة.

ويشهد المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 ارتفاعا مقلقا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع بأكمله.