لم يجد المواطن عطا جعفر وأفراد أسرته الأحد عشر، مأوى لهم بعد أن هدمت آليات الاحتلال منزلهم في مدينة القدس، سوى خيمة وضعها أمام ركام المنزل الواقع بين جبل المكبر وبلدة سلوان.
وكان جعفر (46 عامًا) يعيش وعائلته في منزلهم منذ إنشائه في عام 2010، لكن سياسات الاحتلال وبلديته في القدس لم تغفل التنغيص عليهم ولو يومًا واحدًا.
وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن سلطات الاحتلال تلاحق العائلة طيلة السنوات الماضية، وتمارس ضدها ضغوطات قبل أن تبلغها، مؤخرًا، بقرار بلدية الاحتلال القاضي بهدمه.
وتتبع سلطات الاحتلال سياسة الهدم منذ احتلالها الشطر الشرقي من القدس سنة 1967، وهي إما أن تهدم منازل الفلسطينيين بآلياتها الخاصة، وإما أن يجبر مالك البيت على هدمه ذاتيًّا بالإكراه لتفادي تكاليف الهدم العالية التي تفرضها سلطات الاحتلال وتصل أحيانًا لمئات آلاف الشواقل.
لكن بالنسبة للمقدسي جعفر فهو لم يهُن عليه هدم بيته الذي قضى فيه سنوات وذكريات جميلة بيده، وفضل الغرامة المالية وقيمتها 150 ألف شيقل، تكاليف هدم قوات الاحتلال بيته.
وأكد جعفر أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وانتهاكات متصاعدة، يهدف إلى تشريدنا وإلحاق الضرر الكبير بنا وبأبنائنا، لكن في نفس الوقت لن يقدر الاحتلال على نزع جذورنا من القدس، ولن نغادرها تحت أي ظرف كان.
وفي انتهاك آخر، فرضت قوات الاحتلال على المقدسي سلطان حليسي، هدم منزله ذاتيًّا بزعم البناء دون ترخيص في حي باب المغاربة ببلدة سلوان.
وكانت بلدية الاحتلال في القدس أبلغت حليسي بنيتها هدم منزله بيده قبل شهر، وأجبر بناءً على ذلك على تفريغه بعد القرار النهائي بهدمه.
وليس هذا فحسب، بل لجأ إلى هدم أجزاء منه استجابة لقرار بلدية الاحتلال وقد رفضت ما قام به حليسي، وطالبته بهدم المنزل بالكامل.
وخيمت أجواء الحزن والغضب على المواطن المقدسي وأفراد أسرته، وبدا في حيرة كبيرة بشأن مستقبلهم.
كما هدمت جرافات الاحتلال غرفة سكنية ومنافعها للمواطن مجد حليسي، في بلدة سلوان الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهة الجنوبية.
وأفاد مجد بأن المنشأة البالغ مساحتها 70 مترًا مربعًا قائمة منذ عام، ورفضت بلدية الاحتلال ترخيصها، مشددًا على أن المنطقة التي يسكن فيها مستهدفة.
وتتخذ بلدية الاحتلال وعبر أذرعها وأجهزة أمن الاحتلال من "البناء دون ترخيص" ذريعة لهدم بيوت المقدسيين بهدف تشريدهم وإحلال مستوطنين يهود بدلًا منهم في مختلف أحياء وقرى مدينة القدس وحتى البلدة القديمة منها، وتحديدًا حي الشيخ جراح، الذي يشهد حملة مسعورة لطرد أهله والسيطرة عليه.
وهذا ما يؤكده عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان فخري أبو دياب، إذ يشير إلى أن سلطات الاحتلال وعبر أجهزتها الأمنية والقضائية وغيرها، تسعى إلى تكثيف عمليات الهدم بهدف تشريد الأهالي وتقليل عدد المقدسيين لصالح مشاريع الاستيطان.
وأوضح أبو دياب لصحيفة "فلسطين"، أن بلدية الاحتلال تتعمد عدم منح تراخيص بناء للمقدسيين لإجبارهم على بناء منازل دون تراخيص ومن ثم تأتي البلدية لهدمها بزعم عدم الحصول على ترخيص بناء، مقابل تسهيل حصول المستوطنين اليهود على بناء عشرات ومئات آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة.
وأشار إلى أن القادم سيكون أصعب بالنسبة للمقدسيين في ظل إصرار الاحتلال على مواصلة مشاريع هدم بيوت المقدسيين ومنشآتهم التجارية وعدم منح التراخيص لهم، في مسعى حثيث من (إسرائيل) لتغير الوجه الحضاري والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
وذكر أبو دياب أن عدد المنازل المهددة بالهدم شرقي القدس، يصل إلى 22.280 مبنى تضم منشآت سكنية وتجارية وغيرها، مشيرًا إلى إصدار الاحتلال 7850 أمر هدم لمنازل في بلدة سلوان وحدها، هدمًا ذاتيًّا أو بالجرافات الإسرائيلية.
