انقسمت آراء أعضاء مجلس النواب الأردني، الأربعاء، حول اتفاق مقايضة الكهرباء بالماء مع الاحتلال الإسرائيلي، بين مؤيد ومعارض، فيما أكدت الحكومة أن "إعلان النوايا" المبرم بين الجانبين ليس اتفاقا.
جاء ذلك في جلسة مناقشة عامة عقدها المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان) بناءً على طلب تقدم به 76 نائبا (من أصل 130)، وحضرتها الحكومة.
وتحدث خلال الجلسة، التي استمرت نحو 4 ساعات، 91 نائبا، إذ أجمعوا على إعطاء كل متحدث دقيقتين للتعبير عن رأيه وتقديم مداخلته.
وشهدت الجلسة نقاشا حادا، إثر مقاطعة النواب لحديث رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أثناء الرد على مداخلة للنائب محمد الظهراوي رئيس لجنة فلسطين، قال فيها: "الدم ما بصير مي (ماء)، لكن في حكومة الخصاونة ووزرائه الدم صار شاي"، معبرا بذلك عن معارضته لذلك الاتفاق.
ورد الخصاونة على مداخلة النائب، مؤكدا أنه "لا يمكن لأحد أن يزايد على الأردن وموافقه إزاء القضية الفلسطينية".
وأضاف الخصاونة: "الأردن لديه مواقف بالسر والعلن يدفع ثمنها إلى اليوم، وتكسرت على صلابة هذه المواقف الكثير من خطط تصفية القضية الفلسطينية".
وأكد أن "التوقيع على إعلان نوايا لدراسات جدوى ما بين مشروعين مترابطين ومتلازمين مرتبطين بتزويد الأردن بسقف يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه وتزويد (إسرائيل) بالطاقة مستندا إلى دراسة جدوى ستأخذ عاما كاملا وربما تثبت دراسات الجدوى أن هذا الأمر مجدٍ أو غير مجد".
فيما طالب رئيس كتلة الإصلاح النيابية (7 أعضاء/يقودها الإسلاميون)، صالح العرموطي، الحكومة بالرحيل لتوقيعها الاتفاقيات مع سلطات الاحتلال، معتبرا بأن الأخيرة "لا تلتزم باتفاقياتها".
ينال فريحات (إسلامي)، قال إن "تصريحات الحكومة ستكون منطقية إن كانت الاتفاقية مع دولة عربية، متسائلا "أين النكبة (عام 1948) والنكسة واحتلال القدس (عام 1967) وشهداء الجيش العربي (؟)".
وبين أن اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994 هي لوقف الحرب، وأنها "لا تحول العدو إلى صديق".
فيما وصف بعض المتحدثين أن التطبيع ليس له تعريف سوى "الخيانة"، مشددين على رفض الاتفاقية.
أما النائب فواز الزعبي (مستقل)، فقد أشار إلى أنه كان في المجلس الذي وقع اتفاقية السلام مع الاحتلال، معتبرا أنه "لولاها لما كنا تحت القبة وأن دولا عربية (لم يحددها) كانت تتحالف على الأردن، وسأتحالف مع الشيطان من أجل الأردن".
وقدم النائب خليل عطية (مستقل) مقترحا من 11 بندا لحل مشكلة عجز المياه في الأردن، ليرد عليه رئيس المجلس بأنه حولها لوزير المياه والري.
بدوره وصف النائب ميرزا بولاد (مستقل) (إسرائيل) بأنها "مغتصبة وتقتل الأطفال"، إلا أنه قال إن الأردن يعتبر من أفقر الدول بالمياه، وإنه مع مصلحته في إشارة إلى تأييده للاتفاق.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على تحويل توصياته ومناقشات أعضائه إلى لجنة الزراعة والمياه فيه، مع استدعاء ذوي الخبرة للإدلاء بآرائهم حول إعلان النوايا.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الأردن والإمارات والاحتلال "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
وينص "إعلان النوايا" على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة الاحتلال، بينما تعمل (تل أبيب) على تحلية المياه لمصلحة الأردن الذي يعاني من الجفاف ويحصل بالفعل على مياه من الأراضي المحتلة.
وقوبل الإعلان الأردني بغضب شعبي واسع، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.
