قال غسان بنات شقيق المعارض السياسي الذي اغتالته السلطة نزار بنات، إن عائلته ليس لديها حق لدى عائلات العناصر الأمنية التي اغتالت نزار.
وأوضح بنات خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، أن عائلة بنات ليس لديها حق عشائري عند العناصر الـ 14 الذين قتلوا نزار، قائلاً: "يجب أن يحاسب المستوى الأول والثاني والثالث ومن أعطى الأمر وخطط، ومن الظلم محاسبة العناصر، ومسؤوليهم والضباط خارج المحكمة".
ورفض بنات الحل العشائري، داعيًا جميع العشائر إلى عدم مراجعة العائلة، باعتبار قضية نزار قضية سياسية ووطنية قام بها أحد أجهزة أمن السلطة.
وأعلن بنات عن تشكيل هيئة وطنية عليا تكون مرجعية العائلة، مكونة من شخصيات وطنية في الداخل والخارج.
وكشف عن تعرض العائلة لضغوط ومداهمات واعتقالات وملاحقات بدون أي مسوغ قانوني، مؤكدًا على عدم الرضوخ أو المساومة أو بيع دم نزار.
بدوره، تلا ممدوح العكر بيانا باسم الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات، قال فيه إنه: "ومنذ استشهاد بنات تفاعل المجتمع الفلسطيني مع حادثة الاغتيال بغضب واستنكار شديدين، ولم يرق أداء السلطة لمستوى الحدث أو لمطالب الجماهير التي تتعلق بالحرية والانتخابات والعدالة أو مطالب العائلة والأسرة".
وأضاف العكر أنه ظهرت حالة قمع غير مسبوقة للجماهير التي نزلت للشوارع وسط إدانات دولية وحقوقية لسلوك السلطة التنفيذية.
وبين أن السلطة التنفيذية مارست كافة أشكال الضغوط العشائرية والأمنية والإغراءات المالية بحق أسرة بنات، من أجل إغلاق القضية عشائريا ورفضت الأسرة ذلك، على قاعدة أن نزار ابن الشعب الفلسطيني.
وأعلن العكر أنه وبناء على طلب العائلة وضمانا لإحقاق الحق، تم تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة للشهيد بنات بمشاركة شخصيات وطنية من الوطن والشتات لتكون المرجعية الوطنية فيما يتعلق بالقضية وتبعاتها، وستعمل وفق مرجعية العائلة وتقدم الدعم لها في مواجهة الضغوط.
وقتلت الأجهزة الأمنية الناشط نزار بنات في شهر يوليو الماضي بعد اقتحام منزل أقربائه بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأثارت حادثة القتل حالة سخط شعبية على الأجهزة الأمنية والسلطة.