صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، على ما أعلن مجلس الوزراء السبت، في قضية اثارت احتجاجات في البلاد استمرت اشهرا.

وصادق السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أيام من موافقة البرلمان على الاتفاق الذي فجر معركة قضائية بين الحكومة ومعارضيها وادى الى صدور قرارات قضائية متضاربة.

وتمنح الاتفاقية السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

ووافق مجلس النواب في 14 حزيران/يونيو الجاري على الاتفاقية وسط جدل حاد تضمنه هتاف معارضي الاتفاقية في احدى الجلسات "مصرية.. مصرية".

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة". الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان/ابريل الماضي اعتبار انها ما تزال سارية.

والقت الأحكام القضائية المتضاربة بالاتفاقية في متاهة قانونية حسمتها المحكمة الدستورية العليا في 21 حزيران/يونيو بوقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير، ما مهد الطريق امام السيسي للمصادقة على الاتفاقية.

وفيما تقول الحكومة المصرية إن الجزيرتين سعوديتان وإن الرياض سلمتهما لمصر لحمايتهما في خمسينات القرن الفائت، يصر معارضو الاتفاقية ان تيران وصنافير مصريتان.