عمليات الابتزاز السياسية الصهيونية لـ "السلطة العباسية" منزوعة الدسم تزداد وتيرتها كلما همت حكومات الكيان الاستيطاني لفرض تنازل جديد، التي لم يعد لديها الكثير بعد أن سفح كرزاي جل ماء وجهه وقد انحسرت قطراته حتى قاربت الجفاف.

ورغم أن جزءا مهما من الأزمة المالية لعصابة " صك إذعان أوسلو " مفتعلة، خاصة أن " علية " القوم يسبحون في رغد عيش أثير ويسبحون بنعمة الأمير بينيت ودفق المال والسلاح والعتاد على أشده لأجهزة الجنرال دايتون التي أنعم بها على بنيه من الفلسطينيين الجدد لإبقاء زخم التخابر بوتائره المتسارعة قائما.

ولكن طاقم مقاطعة عار أوسلو يسعى جاهدا للاستمرار في جمع المكرمات الأوروبية والأمريكية وبعض العربية لتقديم الفتات للمحسوبين عليهم والأزلام من قبضايات المحافظات والبلديات في محاولة بائسة لاحتواء إرهاصات الانتفاضة التي بدأت علاماتها الفارقة تتجلى وعلى الأبواب ويصلى بنارها العدو وأدواته من "أحصنة طروادة".

ونتابع معا اتصالات وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس الذي يطلب المدد لحليفه عباس، بل ويتمنى على الإدارة الأمريكية الضغط على الاتحاد الأوروبي للإسراع بمد يد العون لقواعدهم الأمنية المتقدمة في رام الله!

بل ويؤكد بيني غانتس أنه وضع خططا تفصيلية مع عباس وفرج والشيخ لإنفاذ خطط "واعدة " للإجهاز على تهديدات فصائل المقاومة في الضفة الفلسطينية المحتلة .

كما أشار غانتس إلى أنه قد آن أوان إطلاق سراح أموال المقاصة وبتوافق بقطع مرتبات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى والموظفين في الضفة ومن أبناء "الإقليم المتمرد" في قطاع غزة.

ويبلغ معدل عائدات المقاصة ما يوازي 220 مليون دولار شهريا، وتشكل نحو 60% من إيرادات السلطة.

ونجد اليوم أن هناك جهدا محموما عربيا وأمريكيا وأوروبيا لتخفيف المأزق المالي في مقاطعة رام الله المحتلة والناجم عن الغرق في مستنقع الفساد المالي والإداري والاقتصادي والإغداق على هرمية البلطجة من قطعان القتلة الموبوءة بهم الضفة الفلسطينية لنهر الأردن المقدس والارتهان لبروتوكول باريس الاقتصادي سيئ الذكر.

هناك إجماع من الحلف المعادي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المرابط الصامد في وطنه بأن سقوط السلطة حليفهم الموثوق والمجرب بكفاءته منذ أكثر من ربع قرن أصبح قاب قوسين أو أدنى وقد جاء ذلك في تقارير الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والصهيونية وبعض العربية، وقد جاء رؤساء هذه الأجهزة مهرولين إلى عبيدهم في رام الله المحتلة لحقن الحياة في عروقهم التي تيبست.

ومنذ الأيام الأولى لولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيستأنف المساعدات لسلطة عباس المتهاوية وتمويل بعص المشاريع، وكذلك دعم وكالة الغوث "الأونروا" وإعادة القنصلية إلى القدس. ولكن قرار الإدارة يصطدم بقانون أقره الكونغرس الأمريكي الترامبي السابق، الذي ينص على ربط المساعدات بوقف مدفوعاتها لمن يسمونهم "الإرهابيين" تلك الخاصة بمخصصات عوائل الشهداء والاسرى والجرحى!

كما أن حكومة نفتالي بينيت وبتبادل للأدوار دفعت وزير الجيش لرفع راية دعم عباس بزياراته واتصالاته المتكررة لعباس وللولايات المتحدة الأمريكية. من هنا بدأت واشنطن إسنادها المالي والمعنوي على محدوديته وكذلك هبت تل أبيب لتقديم قرض ب 155 مليون $ حتى تتمكن من الالتزام بتخابرها الوظيفي الأمني ورفع وتيرته كلما كان ذلك مطلوبا وكذلك لصرف مرتبات المتخابرين كاملة وبعلاوات لتطوير إبداعاتهم وسهرهم، أما بقية الموظفين فتدفع لهم مخصصاتهم بنسب مئوية لربطهم بعجلة هذه الساقية!

كما تضمنت هذه الخطة "منح " تصاريح عمل لـ 15 ألف عامل فلسطيني جديد يضافون لأكثر من 150 ألف عامل يعملون داخل ما يسمى "الخط الأخضر" في فلسطين التي احتلت عام 1948 وهم الأدوات المهنية المحترفة التي تحرك عجلة الاقتصاد الصهيوني.

وحتى يشعر محمد اشتية رئيس سكرتاريا عباس بمتعة "العطاءات" المترفة، فقد قرر العدو تزويده بترددات الجيل الرابع للاتصالات (4 G) وقد نوه بذلك اشتية كإنجاز فريد وهو الذي سيمكن أمن كيان المستوطنين من تكريس أشد وإطباق أخطر على شبكة الاتصالات الفلسطينية وستبدع في ذلك شركة الـ ( .N . S . O ) وجهاز الـ ( Begasus ) التي نجحت بامتياز في التجسس على الأجهزة الذكية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعديد الرؤساء العرب، إلى جانب مؤسسات عالمية ومالية، وحتى تلك الأمريكية!

ويتضح جليا أن العدو نجح في كل مفاوضات عباس أن يبقيها تراوح في كل ما هو أمني بغطاء اقتصادي هش بإبقاء الرأس قليلا فوق الماء بين الحين والآخر.

وعلى الرغم من أن وهم حل الدولتين كان ذرا للرماد في العيون، فهو اليوم غير قائم واقعا لا ينكره حتى الذين روجوا له، وقد تحولت قرى ومدن الضفة إلى بانتستونات محاصرة معزولة ومتناثرة كجلد فهد.

هذه هي حقيقة ما يروج له من أضغاث أحلام "الحل الاقتصادي" منذ خطة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي عام 2013  وما تلاها في مشروع الصبي جاريد كوشنر الذي عرضه في المؤتمر الاقتصادي في منامة المملكة البحرانية "الصاعدة" إلى الهاوية وصهر ومستشار غريب الأطوار دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق عام 2019 وانتهاء بتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تروج في مجموعها إلى تجاوز "همروجة" الدولة الفلسطينية، لأن مربط الفرس يكمن في الرفاه الاقتصادي للشعوب وفي علاقات اقتصادية مفتوحة دون عوائق بين شركات القطاع الخاص الفلسطيني وتلك الخاصة "بأشقائهم" الصهاينة!

ولم العجب وقد دشن هذا المشروع الاقتصادي المبهر رواد التعاون مع الحلفاء الجدد أنجال عباس وقد كان مردوده عليهم بالملايين؟